حسم قانون حماية البيانات الشخصية موقفه من انتهاك خصوصية الأفراد، حيث نص في المادة (41) على فرض عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في جمع أو معالجة أو إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صريحة من صاحب البيانات أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا.
وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من الحائز أو المتحكم أو المعالج للبيانات حال مخالفته لأحكام القانون.
وفي السياق ذاته، شددت المادة (2) من القانون على حظر جمع أو معالجة أو إفشاء البيانات الشخصية بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني، أو في الحالات التي يجيزها القانون، بما يعزز من حماية الخصوصية الرقمية.
كما كفل القانون مجموعة من الحقوق الأساسية لصاحب البيانات، من بينها الحق في الاطلاع على بياناته والوصول إليها، والعدول عن الموافقة على معالجتها، وطلب تصحيحها أو حذفها أو تحديثها، إلى جانب الحق في العلم بأي خرق أو انتهاك يطال بياناته الشخصية، والاعتراض على معالجتها حال تعارضها مع حقوقه وحرياته الأساسية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي في ظل توجه الدولة لتعزيز حماية البيانات الشخصية ومواكبة التطورات الرقمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين استخدام البيانات وحماية الخصوصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك