وزارة المالية تقترض مليار دولار من الأسواق الدولية

قامت وزارة المالية بتوفير تمويل بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين.

وأوضحت في بيان اليوم، أن هذا الطرح التى قامت به وزارة المالية يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية ووجود ثقة لدى المستثمرين فى السياسات المتبعة وفى قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية.

وكذلك المستهدفات والإصلاحات الواردة باستراتيجية الآلية العامة فى المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة؛ بما فى ذلك تحسين موشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.

خفض دين أجهزة الموازنة بين 1 و2 مليار دولارأكدت وزارة المالية، أننا مستمرون فى استهداف خفض فى قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجى بنحو 1و2 مليار دولار سنويًا، موضحة أن الوزارة تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة.

أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين.

وتم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس ٢٠٢٦ بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لسند قائم لأجل 7 و9 سنوات، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل ٢٠٢٦ بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل وذلك لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.