أكدت دولة الكويت اليوم الخميس أن نزع السلاح النووي يظل الركيزة الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأن مصداقية منظومة عدم الانتشار ترتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالإزالة التامة لهذه الأسلحة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي أمام اللجنة الرئيسية الأولى التابعة لمؤتمر المراجعة ال11 لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعرب العنزي عن قلق دولة الكويت إزاء ما يشهده الوضع الدولي من تدهور في البيئة الأمنية وتصاعد الخطاب المرتبط باستخدام الأسلحة النووية واستمرار تطوير الترسانات النووية من حيث الكم والكيف وهو ما يتعارض مع نص وروح ومقاصد المعاهدة.
وسلط الضوء على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال للمادة السادسة للمعاهدة ورفض أي محاولات لإعادة تفسيرها أو ربطها بشروط مسبقة مشددا على أن الالتزامات الواردة فيها تمثل التزاما قانونيا غير مشروط يتعين الوفاء به من دون إبطاء.
وحث الوزير المفوض على اعتماد نهج عملي ومجدول زمنيا يفضي إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية في إطار مراحل واضحة وقابلة للقياس والتحقق دوليا بما يعزز الشفافية والمساءلة ويعيد التوازن إلى منظومة المعاهدة.
ودعا العنزي باسم الكويت الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى تقديم بيانات دقيقة وشفافة حول ترساناتها النووية وخططها لنزعها وتكثيف جهودها في مجال خفض هذه الترسانات بصورة لا رجعة فيها منبها إلى أن استمرار الاعتماد على الردع النووي وتوسيع سيناريوهات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها إلى جانب تطوير أجيال جديدة منها يقوض الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح ويضعف الثقة في النظام الدولي.
وأكد العنزي في هذا الصدد على أهمية اتخاذ تدابير فورية لتقليل المخاطر النووية بما في ذلك خفض جاهزية الأسلحة النووية وتعزيز إجراءات بناء الثقة والعمل على تقليص دور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية.
وجدد تأكيد دعم البلاد لإيجاد صكوك قانونية ملزمة توفر ضمانات أمنية سلبية فعالة وغير مشروطة وغير تمييزية للدول غير النووية داعيا إلى الالتزام بمبدأ عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية كخطوة أساسية نحو بناء الثقة وتعزيز الأمن الجماعي.
وناشد العنزي المجتمع الدولي الدفع قدما بالمفاوضات الرامية إلى حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض التسلح النووي على نحو شامل وغير تمييزي يشمل المخزونات القائمة وبما يسهم في تحقيق أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار في آن واحد.
وفي السياق أكد الوزير المفوض على الأهمية البالغة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والإسراع في دخولها حيز النفاذ لما لذلك من دور محوري في منع تطوير الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح.
وأعرب عن أمله في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بجدية في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف من دون تأخير.
وختم نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة كلمته بالقول إن نجاح مؤتمر المراجعة الحالي يتطلب تحقيق تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي ومعالجة أوجه القصور في تنفيذ الالتزامات السابقة على نحو يعيد الثقة في المعاهدة ويضمن استمراريتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك