واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة والمستمرة ضد أباطرة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وهي الجرائم التي تسعى الدولة لاجتثاثها لما تمثله من تهديد مباشر وتداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي المصري.
حصاد 24 ساعة من المداهمات الأمنية ضد مضاربي العملات الأجنبيةوفي إطار استراتيجية" تطهير الأسواق" من تجار السوق السوداء الذين يعملون على إخفاء العملات عن التداول الرسمي، شنت أجهزة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مداهمة مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت أوكار المتاجرين بالعملة خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت هذه الملحمة الأمنية عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية لإجمالي المضبوطات أكثر من 8 ملايين جنيه مصري، كانت معدة للتداول في قنوات غير شرعية تهدف إلى التربح السريع على حساب استقرار الدولة.
وكشفت التحريات أن المتهمين المقبوض عليهم حاولوا اتباع حيل شيطانية لإخفاء نشاطهم الإجرامي، إلا أن يقظة العيون الأمنية كانت لهم بالمرصاد، حيث تم رصد تحركاتهم ومداهمة مواقع التسليم والتسلم وتفكيك شبكاتهم التي كانت تضارب بأسعار الصرف لرفع قيمتها بصورة وهمية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمبالغ المضبوطة، مع إحالتهم فوراً إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد هذه النتائج أن وزارة الداخلية ماضية في معركتها ضد" مخربي الاقتصاد" بكل حسم وقوة، ولن تسمح بأي محاولة للتلاعب بمقدرات الوطن أو العبث بسياسته النقدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك