يأتي قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد سنوات من التوتر بشأن قيود الإنتاج، ومن المتوقع أن تكون له تداعيات على تنسيق أوسع بين دول الخليج وعلى التحالفات في سوق النفط.
ويسري القرار اعتبارا من الأول من مايو، بعد سنوات من الإحباط في أبوظبي من حصص الإنتاج التي حدّت من الضخ رغم الاستثمارات الضخمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وقال بيل فارن-برايس: " اتخذت الإمارات قبل سنوات خيارا استراتيجيا بتوسيع إنتاجها من النفط والغاز"، مضيفا: " وهي ترى اليوم أن هناك جدوى محدودة من تقييد نفسها بعدما استثمرت في زيادة الإنتاج".
وتتزايد حدة التوتر داخل أوبك وتحالف أوبك بلس، حيث يصطدم الانضباط في الإنتاج بشكل متزايد بطموحات الدول الساعية إلى تعظيم حصتها في السوق.
وقال فريديريك شنايدر إن" هناك عدة دوافع، لكن أوضحها أن الإمارات تريد تصدير مزيد من النفط"، مشيرا إلى الفجوة بين الطاقة الإنتاجية المخططة وحصتها في أوبك.
ويتجاوز القرار مسألة الإنتاج ليعكس توجها أكثر استقلالية؛ إذ يرى فارن-برايس أنه" يُظهر أن الإمارات باتت أكثر استعدادا لشق مسار مستقل، والاعتماد بدرجة أقل على التكتلات الإقليمية مثل أوبك ومجلس التعاون الخليجي".
لا يعني خروج الإمارات نهاية منظمة أوبك، لكنه يضيف مزيدا من الضغوط إلى نظام يعاني أصلا من التوتر.
وقال محلل الطاقة أندريه كوفاتاريو إن" القرار لم يكن بالضرورة مفاجئا"، لافتا إلى أن الإمارات عبّرت مرارا عن استيائها من قيود الإنتاج ورغبتها في قدر أكبر من المرونة.
وأضاف أن هذه الخطوة تثير أسئلة أوسع حول ما إذا كان نظام الحصص التقليدي في أوبك لا يزال مناسبا، خصوصا بالنسبة إلى المنتجين الذين يمتلكون طاقة فائضة ويسعون إلى زيادة إمداداتهم.
وأوضح أن" المنطق التجاري للقبول بقيود على الإنتاج يصبح أقل إقناعا" في وقت يسعى فيه المنتجون إلى الاستفادة من مواردهم ما دامت الأسعار والطلب قويين.
وقد يكون التأثير المباشر لخروج الإمارات على سوق النفط محدودا، غير أن التداعيات على المدى البعيد قد تكون أكبر، " وقد يكتسب الأمر أهمية أكبر إذا أدى إلى أزمة أعمق داخل أوبك" بحسب فارن-برايس، الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن ذلك ما زال غير محسوم.
وفي هذه الأثناء، من المرجح أن تظل السعودية وروسيا اللاعبين المهيمنين داخل تحالف أوبك بلس، حتى وإن تراجع الوزن الجماعي للمجموعة.
التنسيق الخليجي تحت المجهرعلى مستوى الخليج، يسلط القرار الضوء على خلافات كامنة سبقت الأزمة الحالية.
ويرى شنايدر أن الخطوة تعمّق الانقسامات القائمة داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث غالبا ما كان التنسيق محدودا رغم المخاوف الأمنية المشتركة.
وذكّر كوفاتاريو بأن خروج الإمارات يأتي بعد انسحاب قطر من أوبك في 2019، في إشارة إلى أن دول الخليج تمنح أولوية متزايدة لاستراتيجياتها الوطنية على حساب الأطر الجماعية.
ولا يتوقع المحللون أن يؤدي ذلك إلى قطيعة فورية، بل يرجحون ردا حذرا من اللاعبين الإقليميين مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار داخل التكتل، في وقت يتوقع فيه فارن-برايس أن" تقوم هذه الدول بإحكام الصفوف وتعزيز تماسكها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك