اعتمد مجلس (الاتحاد الدولي للاتصالات) اليوم الجمعة بالتوافق قرارا أمميا مقدما من المجموعة الخليجية والأردن يدين العدوان الإيراني غير القانوني والمتعمد للبنية التحتية المدنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل من الكويت وقطر والإمارات والبحرين والأردن في خطوة وصفت بأنها “سابقة عالمية” كونها أول حالة معروفة لاستهداف متعمد للبنية التحتية المدنية للحوسبة السحابية.
وأعرب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في تصريح خلال أعمال المجلس المنعقد بجنيف عن تقديره للدول الأعضاء لاعتمادها مشروع القرار وإدانته الصريحة لإيران بسبب انتهاكها مواثيق الاتحاد وفي مقدمتها دستوره معربا عن أمله في احتواء هذا التصعيد وإحلال السلام في المنطقة.
وأكد السفير الهين إدانة دولة الكويت لأي تهديد بقطع كابلات الإنترنت في الممرات المائية لاسيما مضيق (هرمز) والتداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوات على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية معتبرا أن هذه التهديدات تمثل انتهاكا جسيما للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك تلك المرتبطة بحقوق الإنسان وسائر الأطر الدولية المعنية.
وخلال الجلسة ذاتها تطرق السفير الهين إلى مشروع قرار آخر تقدمت به إيران ولم يحظ بتأييد (مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات) معتبرا أنه “يفتقر إلى التوازن”.
كما وجه السفير الكويتي تحذيرا شديد اللهجة إلى المندوب الإيراني في جنيف علي بحريني بخصوص استخدامه “لتوصيفات تفتقر إلى المصداقية والمهنية وتنطوي على مضامين مضللة بشأن دول الخليج العربية”.
وأكد السفير الهين أن “دول مجلس التعاون الخليجي لم تدخر جهدا في السعي إلى تجنب هذا النزاع غير أن إيران أمعنت في انتهاك القوانين الدولية واستهداف دول المنطقة”.
يذكر أن القرار الأممي المقدم من الدول الخليجية والأردن والمعني بأمن البنية التحتية المدنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج وآثاره على ترابط الاتصالات الإقليمية والعالمية دان الاستهداف واسع النطاق للأعيان المدنية الحيوية بما في ذلك خدمات الاتصالات معتبرا أن هذه الأعمال إلى جانب التهديدات الايرانية المستمرة على دول الجوار تتعارض مع التزاماتها بموجب دستور واتفاقية (الاتحاد الدولي للاتصالات).
كما دان القرار الحملات السيبرانية المنسقة التي تقوم بها “جماعات موالية لإيران وبدعم منها” استهدفت البنية التحتية الرقمية والحيوية في الدول المعنية ما يفاقم التحديات الأمنية ويعكس طبيعة التهديدات المركبة التي تواجه قطاع الاتصالات.
وشدد القرار على ضرورة احترام سيادة الدول المعنية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا بما يشمل مياهها الإقليمية وحقها السيادي في تنظيم قطاع الاتصالات.
كما شدد على ضرورة التزام (الاتحاد الدولي للاتصالات) بالعمل على تعزيز التدابير التي تضمن سلامة الحياة البشرية من خلال التعاون بين خدمات الاتصالات مؤكدا أن “حماية هذه البنية التحتية لم تعد مسألة إقليمية بل باتت تمثل أولوية دولية تتطلب تنسيقا وتعاونا واسع النطاق”.
وأعلن مجلس (الاتحاد الدولي للاتصالات) في هذا السياق تكليف مديري المكاتب الثلاثة للاتحاد برصد الهجمات على خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية في الدول المعنية وتقييم تداعياتها على الصعيد العالمي فضلا عن تكليف امينه العام بتنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد المختلفة لضمان فعالية الاستجابة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك