كشفت وزارة العدل، ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد، موضحة أنه يُسهم في تعزيز الاستقرار وحماية الحقوق، مؤكدة أن القسم الأول يركز على العدالة الناجزة وإجراءات التقاضي، ويركز القسم الثاني على رعاية الطفل والحضانة، أما القسم الثالث فيركز على تنظيم الزواج والذمة المالية.
وذكرت في تقرير لها، أن القانون يمنح المحكمة سلطة إصدار قرارات نفقة ورؤية فورية خلال أسبوع من بدء الدعوى، وتفعيل التقاضي عن بُعد، من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الفصل في المنازعات الأسرية وتنفيذ الأحكام، كما يركز على إعادة ترتيب مستحقي الحضانة، حيث تقدم ترتيب أحقية الأب في الحضانة عما سبق، مع احتفاظ الحاضنة التي تزوجت بالمحضون بشروط منها أن يكون المحضون دون السابعة مع مراعاة المصلحة الفضلى، مع حق الوالد غير الحاضن أو الأجداد في استضافة الطفل لمدد محددة والمبيت معهم.
كما تم تحديد سن أهلية مباشرة وتوثيق عقد الزواج ببلغ الزوجين 18 عاماً، مع تقرير الذمة المالية المستقلة لكل زوج وتقسيم الثروة المكتسبة حسب اتفاقهما على المساهمة، مع إلزامية توثيق الطلاب والتحقق الشرعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك