تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يكشف التفاصيل

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مخاوف بعض السيدات من تطبيق نظام الاستضافة، وأزمات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة، في ظل شكاوى متكررة من صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال" الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن جوهر الأزمة في قوانين الأحوال الشخصية لا يكمن فقط في النصوص القانونية، بل في آليات تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع.

أزمة التنفيذ أبرز التحدياتوأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين القواعد الموضوعية التي ينص عليها القانون، والقواعد الإجرائية الخاصة بتنفيذ هذه النصوص، مشيرًا إلى أن تعثر تنفيذ الأحكام مثل: النفقة أو الحضانة أو الاستضافة يمثل أحد الأسباب الرئيسية في فشل بعض القوانين السابقة.

كشف" الخولي" عن طرح فكرة إنشاء شرطة متخصصة لشؤون الأسرة، تكون مهمتها تنفيذ أحكام محاكم الأسرة، على غرار الإدارات المتخصصة مثل: مباحث الأموال العامة أو المخدرات، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأطراف.

قاضٍ واحد لكل النزاعات الأسريةأشار طاهر الخولي، إلى أن من بين أبرز ملامح التعديلات المقترحة، توحيد جهة التقاضي بحيث يتولى قاضٍ واحد نظر جميع القضايا المرتبطة بين الزوجين، مثل: النفقة والحضانة والرؤية والمصاريف، بدلًا من تشتتها بين محاكم متعددة، كما هو مطبق في بعض الدول مثل: الإمارات والمغرب.

تحديد مدة زمنية للفصل في القضاياأضاف أن المشروع يتضمن تحديد مدد زمنية ملزمة للفصل في القضايا، سواء في درجات التقاضي المختلفة، بما يضمن سرعة إصدار الأحكام، خاصة في ظل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الأسرة.

النفقة المستعجلة لحماية الأطفالأكد وكيل تشريعية النواب، أهمية استحداث نظام النفقة المستعجلة، بحيث يصدر القاضي حكمًا مؤقتًا بالنفقة في أول جلسة، لإلزام الأب بالإنفاق على أطفاله لحين صدور الحكم النهائي، بما يضمن توفير احتياجاتهم الأساسية دون تأخير.

عقوبات لعدم تنفيذ الأحكامشدد" الخولي" على ضرورة وجود عقوبات رادعة لعدم تنفيذ الأحكام، موضحًا أن بعض المقترحات تتضمن تجريم امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ أحكام الاستضافة أو الحضانة، بما قد يصل إلى عقوبات جنائية في بعض الحالات.

واختتم المستشار طاهر الخولي، تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تستهدف سد الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم، من خلال صياغة متكاملة تراعي الجوانب القانونية والتنفيذية، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة، خاصة مصلحة الأطفال.