مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يمثل أهمية محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لضمان استدامة صرف المعاشات وحماية حقوق ملايين المستفيدين، خاصة أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإصلاح التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، بما يضمن انتظام التدفقات المالية واستمرارية صرف المستحقات دون تأخير أو عجز.
ضبط العلاقة بين الدولة ونظام التأميناتيواصل مجلس النواب، خلال جلستي الاثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في مرحلة تُعد الأخيرة ضمن مسار التشريع، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الشيوخ واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب خلال الأسابيع الماضية، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشاتكدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة، كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
القسط السنوي لهيئة التأمين الاجتماعيويستهدف التعديل أيضًا في المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.
55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.
4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.
2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.
550 مليار جنيه، بدلًا من 227.
08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%.
ويمتد نطاق التعديلات أيضًا، إلى توسيع التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية إضافية تهدف إلى تسوية التشابكات التاريخية بين الطرفين، وهي الملفات التي تراكمت على مدار سنوات، وأثرت على انتظام التدفقات النقدية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك