«واشنطن بوست»: الإسلام السياسى «نموذج للفشل» ولم يقدم سوى العنفتشهد الساحة الأوروبية فى الآونة الأخيرة موجة متزايدة من التحذيرات المرتبطة بنفوذ جماعة «الإخوان»، فى ظل ما تصفه تقارير وتحليلات غربية بأنه «إعادة تموضع للجماعة خارج الشرق الأوسط»، بعد تراجع حضورها السياسى فى عدد من دول المنطقة.
وكشفت مقالات منشورة فى عدة صحف ومراكز بحثية غربية، من بينها «واشنطن بوست» الأمريكية، عن اتجاه متنامٍ داخل دوائر صنع القرار والإعلام فى أوروبا نحو التعامل مع ملف جماعة «الإخوان» باعتباره تحديًا طويل الأمد، يتجاوز الأبعاد الأمنية التقليدية.
وبحسب المقالات والتحليلات، فإن جماعة «الإخوان» لم تعد تعتمد على أدواتها السياسية المباشرة، كما كان الحال فى منطقة الشرق الأوسط، بل اتجهت إلى نمط مختلف من العمل داخل أوروبا، يقوم على التغلغل التدريجى فى النسيج المجتمعى، عبر مؤسسات مدنية وتعليمية ودينية تعمل ضمن الأطر القانونية.
ودفع هذا التحول بعض المراقبين إلى استخدام مصطلح «الاختراق الناعم»، فى إشارة إلى أسلوب الجماعة الذى يعتمد على التأثير البطىء وغير الصدامى، بدلًا من المواجهة المباشرة مع الدولة، والنظر إلى هذا النموذج باعتباره أكثر تعقيدًا، لأنه لا يرتبط بأعمال عنف أو تنظيمات محظورة، بل يتحرك داخل مساحات العمل المشروع، ما يصعّب عملية رصده أو التعامل معه بالوسائل التقليدية.
وحذرت تقارير أوروبية من أن هذا النمط من النشاط قد يسهم، على المدى الطويل، فى تشكيل ما يُعرف بـ«المجتمعات الموازية»، إذ تنشأ شبكات اجتماعية وثقافية ذات مرجعية خاصة، تحتفظ بهوية منفصلة نسبيًا عن الإطار العام للدولة.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن الظاهرة الإخوانية قد تضعف من جهود الاندماج، وتخلق فجوات داخل المجتمعات الأوروبية متعددة الثقافات.
وفى السياق نفسه، برز انتقاد واضح لأداء بعض الحكومات الأوروبية، التى يُنظر إلى تعاملها مع هذا الملف على أنه محدود أو متردد.
وأشارت تحليلات متعددة إلى أن التركيز ظل لفترة طويلة منصبًا على مواجهة التنظيمات المتطرفة العنيفة، فى حين لم تحظ التيارات «ذات الطابع غير العنيف» بنفس القدر من الاهتمام، رغم قدرتها على التأثير الفكرى والاجتماعى على نطاق أوسع.
ودق نواب أوروبيون ناقوس الخطر، خلال جلسة فى البرلمان الأوروبى، التى انعقدت مؤخرًا تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسى واستراتيجية الإخوان»، إزاء تغلغل ممنهج تقوده الجماعة داخل مفاصل المجتمع الأوروبى، مستفيدة من مساحات العمل المدنى والقانونى لإعادة تشكيل التأثير من الداخل، لا عبر الصدام، بل عبر التراكم الهادئ والنفوذ الناعم.
وفى جلسة عقدت بالبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج، سلط أعضاء البرلمان الأوروبى الضوء على مخاطر تغلغل «الإسلام السياسى»، واستراتيجية جماعة «الإخوان» فى أوروبا، مشددين على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبى خطوات عملية للتصدى لهذه الظاهرة، عبر التعرف على التهديدات ومنع انتشارها ومحاسبة المسئولين عنها.
وقال عضو البرلمان الأوروبى، نيكولا باى، خلال كلمته فى الجلسة: «جماعة الإخوان منظمة إسلامية متطرفة تهدف إلى قلب أوروبا، عبر التغلغل داخل المجتمعات الغربية لنشر الإسلام والسعى نحو إقامة دولة تطبق الشريعة الإسلامية».
وأضاف أنهم يتبعون استراتيجية «التغلغل المنهجى» فى جميع جوانب الحياة الاجتماعية، بما فى ذلك: التعليم والرياضة والجمعيات والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية، وحتى النظام القانونى، مستفيدين من محامين يمارسون ما وصفه بـ«الجهاد القانونى» لتحقيق أهدافه.
وواصل: «الجماعة موجودة داخل المؤسسات الأوروبية، من خلال منظمات تمارس أنشطة ضغط منظمة، تعمل على خدمة أهداف أسلمة أوروبا»، محذرًا من أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يتوقف عن كونه «منصة ساذجة لمن يسعون إلى إضعافه».
«واشنطن بوست» الاسلام السياسى «نموذج للفشل» ولم يقدم سوى العنفأكد ديفيد إجناتيوس، الروائى والصحفى الأمريكى من أصل أرمنى، أن تيارات «الإسلام السياسى» تواجه لحظة انكشاف تاريخية، قد تمثل بداية نهايته كأيديولوجيا حاكمة فى الشرق الأوسط، بعد عقود من الصعود والتأثير.
ورأى «إجناتيوس»، فى مقاله بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الذى حمل عنوان «الإسلام السياسى إلى أفول»، أن «الإسلام السياسى» لم يكن استثناءً ناجحًا فى المنطقة، بل حلقة ثالثة فى سلسلة إخفاقات أيديولوجية كبرى، بدأت بالقومية العربية ثم الاشتراكية، وانتهت- حتى الآن- إلى نفس النتيجة: عجز عن بناء دولة مستقرة أو تحقيق تنمية حقيقية.
وركز الكاتب بشكل واضح على أن «الإسلام السياسى» صعد بوصفه «مشروع خلاص»، مستندًا إلى توظيف الدين فى السياسة، وتقديم نفسه كبديل أخلاقى وسياسى للأنظمة التى سقطت أو فقدت شرعيتها، مشيرًا إلى أن جذور هذا المشروع تعود إلى أفكار حسن البنا، مؤسس جماعة «الإخوان»، التى شكلت النواة الفكرية الأولى لهذا التيار، قبل أن يتفرع إلى نماذج متعددة عبر المنطقة.
وما يلفت فى طرح المقال هو تأكيده أن هذا المشروع، رغم انتشاره، لم ينجح فى ترجمة وعوده إلى واقع.
فبدلًا من تحقيق العدالة أو الاستقرار، ارتبط- فى كثير من التجارب- بحالة من الاضطراب السياسى، وصراعات داخلية، وتراجع اقتصادى، بل وفى بعض الحالات بتصاعد العنف.
ويشير الكاتب إلى أن نقطة التحول الكبرى جاءت مع نهاية السبعينيات، حين انفجرت موجة «الإسلام السياسى» بشكل أوسع، مدفوعة بأحداث مفصلية، كان أبرزها صعود روح الله الخمينى فى إيران، وما تبعه من إعادة تشكيل للخريطة الأيديولوجية فى المنطقة.
ومنذ تلك اللحظة، لم يعد «الإسلام السياسى» مجرد تيار دعوى أو اجتماعى، بل تحول إلى مشروع سلطة يسعى للهيمنة على الدولة.
ورغم اختلاف أشكال هذا التيار، بين حركات سياسية مثل «الإخوان»، وتنظيمات مسلحة، وأخرى ذات طابع أيديولوجى صارم، يرى المقال أن القاسم المشترك بينها كان محاولة دمج الدين بالسلطة بشكل كامل، وهو ما أدى إلى نتائج عكسية، أبرزها تعميق الانقسامات، وإنتاج أزمات ممتدة بدلًا من حلها.
ويذهب المقال إلى أبعد من ذلك، حين يطرح سؤالًا مباشرًا: ماذا قدم «الإسلام السياسى» فعليًا لشعوب المنطقة؟الإجابة التى يقدمها الكاتب جاءت قاطعة: لا إنجازات تُذكر على مستوى الدولة الحديثة، ولا نموذج ناجحًا يمكن الاحتذاء به، بل سلسلة من التجارب التى انتهت إلى الفشل أو التراجع.
وفى سياق تفسير هذا الإخفاق، يؤكد الكاتب أن المشكلة لا تكمن فى الدين ذاته، بل فى تحويله إلى أداة حكم وأيديولوجيا سياسية، تُستخدم لإدارة الدولة، وهو ما أدى إلى إضعاف كل من السياسة والدين معًا، بدلًا من أن يعزز أحدهما الآخر.
وبنبرة حاسمة، يخلص الكاتب إلى أن الشرق الأوسط يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، قد تشهد نهاية «الإسلام السياسى» كقوة مهيمنة، تمامًا كما تراجعت قبله القومية والاشتراكية، فى دورة متكررة من صعود «الأيديولوجيات» ثم سقوطها تحت اختبار الواقع.
والبرلمان الفرنسى يناقش قانونًا لتجريم أنشطة الجماعة.
الثلاثاء المقبليتجه البرلمان الفرنسى لاعتماد مشروع قانون قدمه وزير الداخلية الفرنسى السابق، زعيم حزب «الجمهوريين»، برونو ريتايو، لمكافحة «تغلغل الإسلام السياسى»، عبر استحداث جريمة تتعلق بـ«المساس بمبادئ الجمهورية».
وبحسب ما جاء على الموقع الرسمى للبرلمان الفرنسى، تسلم برونو ريتايو، وزير الداخلية السابق، أثناء توليه منصبه قبل عام، تقريرًا مكونًا من ٧٣ صفحة، يحمل عنوان: «الإخوان المسلمون والإسلام السياسى فى فرنسا»، كشف عن وجود ١٣٩ مكان عبادة للمسلمين و٢١ مؤسسة أخرى مرتبطة بـ«الإخوان».
وحذر «ريتايو» من أن ذلك يمثل «تهديدًا للجمهورية ولتماسكنا الوطنى»، معتبرًا أن مكافحة «الإسلام السياسى» وعلى رأسه جماعة «الإخوان» من أولوياته الكبرى.
وبعد عودته إلى منصبه كعضو فى مجلس الشيوخ، وكونه أيضًا المرشح الرسمى لحزب «الجمهوريين» للانتخابات الرئاسية المقبلة، ترجم «ريتايو» أقواله إلى أفعال، وقبل شهرين تحديدًا قدم مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هذا التغلغل الإخوانى.
تم اعتماد النص فى لجنة القوانين، الأربعاء الماضى، بعد إعادة صياغته جزئيًا من قبل المقررة أجنيس كاناييه، متضمنًا عدة تعديلات.
وبحسب الصياغة الجديدة للمقررة، فإن الجريمة تعاقب الآن على «التحركات التى تتم بشكل منسق وإلزامى بهدف دفع جهة عامة أو خاصة، أو مجموعة غير رسمية، إلى اتخاذ قرارات أو اعتماد ممارسات مخالفة للقواعد القانونية المعمول بها، بقصد إحداث مساس جسيم بمبادئ الجمهورية المحددة فى الدستور».
وتشمل هذه المبادئ: «الطابع غير القابل للتجزئة، والعلمانى، والديمقراطى، والاجتماعى للجمهورية، والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، واحترام جميع المعتقدات، والمساواة بين النساء والرجال فى تولى المسئوليات».
ومن المقرر أن يناقش مشروع قانون برونو ريتايو فى جلسة عامة، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك