ضمن مساعي الدولة لضبط منظومة الزواج، وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حزمة من الشروط القانونية الدقيقة تستهدف حماية الأسرة من التفكك، بدءًا من سن الزواج وصولًا إلى موافقات أولياء الأمور، وذلك فى مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم 22 أبريل الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.
وحدد مشروع القانون سن الزواج بـ18 عامًا لكلا الطرفين، مؤكدًا عدم جواز إتمام الزواج قبل بلوغ هذا السن، فى خطوة تتماشى مع المعايير القانونية والحقوقية الحديثة.
موافقة الولى فى حالات القُصروذكرت المادة 14 من بنود مشروع القانون أنه فى حال كان أحد الطرفين لم يبلغ سن الرشد وهو 21 عاماً، اشترط القانون الحصول على موافقة الولى، وفق ترتيب قانوني محدد، لضمان حماية القاصر ومنع أى استغلال.
وألزم المشروع بتوثيق بيانات الزوجين بشكل كامل، بما يشمل الإسم، الديانة، محل الإقامة، والرقم القومى، إضافة إلى بيانات الشهود، مع ضرورة حضور شاهدين مسيحيين راشدين.
وتعكس هذه الضوابط توجهًا نحو إحكام الرقابة على الزواج، وضمان جدية العلاقة، ومنع الزيجات العشوائية أو غير المكتملة الشروط، بما يعزز من استقرار الأسرة.
ويحاول المشروع تحقيق توازن بين الإلتزام الدينى والضبط القانونى، ليكون الزواج ليس فقط سرًا كنسيًا، بل عقدًا موثقًا يحمى حقوق جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك