قال مسؤولان في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب وقّع، أمس الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأميركية على الحكومة الكوبية، في إطار سعيه لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.
وذكر المسؤولان أن العقوبات الجديدة تستهدف أشخاصًا وكيانات وجهات تابعة تدعم الأجهزة الأمنية للحكومة الكوبية، أو متورطة في الفساد أو في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب عملاء ومسؤولين ومناصرين للحكومة.
ولم يتضح حتى الآن المشمولون بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي، الذي كانت رويترز أول من أوردت نبأه.
لكن نسخة من الأمر الصادر عن البيت الأبيض أفادت بأن العقوبات يمكن أن تنطبق على «أي شخص أجنبي» يعمل في «قطاعات الطاقة والدفاع والمواد ذات الصلة والمعادن والتعدين والخدمات المالية أو الأمن في الاقتصاد الكوبي، أو أي قطاع آخر من الاقتصاد الكوبي».
وقال المسؤولان إن الأمر التنفيذي يسمح بفرض عقوبات ثانوية على من يجري أو يسهّل معاملات مع الجهات المستهدفة بموجبه.
وقال الرئيس الكوبي، ميجيل دياز-كانيل، إن الإجراءات «القسرية» الجديدة تعزز الحصار «الوحشي والإبادة الجماعية» اللذين تفرضهما الولايات المتحدة على الجزيرة.
وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «الحصار وتعزيزه يسببان ضررًا كبيرًا بسبب أسلوب التخويف والغطرسة لأكبر قوة عسكرية في العالم».
وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، إن الإجراءات العقابية التي أُعلن عنها خلال احتفالات الجزيرة بيوم العمال في الأول من مايو/أيار تهدف إلى فرض «عقاب جماعي على الشعب الكوبي»، مؤكدًا أن الكوبيين لن يخضعوا للترهيب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك