خلف تأجيل التصويت على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة الكليات متعددة التخصصات، موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الفاعلين الجامعيين والطلبة، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي رافقت هذا الورش الإصلاحي الذي يفترض أن يعيد رسم الخريطة الجامعية عبر تقسيم الكليات الحالية إلى بنيات أكثر تخصصا؛ حيث يأتي هذا التأجيل ليعيد الملف إلى دائرة الغموض، رغم الرهان المعقود عليه لمعالجة إشكالات الاكتظاظ وتحسين جودة التكوين.
ويتعلق المشروع بإعادة هيكلة حوالي 33 كلية من الكليات ذات الطابع المتعدد التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال فصل مسارات العلوم القانونية والسياسية عن مسارات الاقتصاد والتدبير، وإحداث مؤسسات جامعية جديدة أكثر تخصصا؛ وهو إصلاح ينظر إليه كتحول بنيوي في بنية التعليم العالي، لكنه ما زال يواجه تعثرات مرتبطة بمسار المصادقة النهائية داخل المؤسسة الحكومية.
وفي هذا السياق، برزت تصريحات أدلت بها البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، لجريدة أخبارنا المغربية والتي أكدت من خلالها أن المصادقة على المرسوم ستتم في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، مشددة على أن الحكومة عازمة على طي هذا الملف خلال الولاية الحالية وعدم ترحيله إلى الولاية المقبلة، وهو ما حسم الجدل وأعاد الطمأنة للفاعلين في القطاع.
وعلى مستوى مدينة تطوان، يكتسي هذا الملف حساسية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالكلية متعددة التخصصات التي تعد من أكبر المؤسسات الجامعية بالمنطقة، حيث تضم أعدادا مهمة من الطلبة في مختلف الشعب؛ إذ شكل موضوع إعادة الهيكلة محور نقاش واسع داخل الحرم الجامعي، بالنظر إلى حجم الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة وتداخل التخصصات داخل بنيتها الحالية.
وتذكر تطوان أيضا بسوابق احتجاجية لطلبة شعبة الاقتصاد، الذين خرجوا في فترات سابقة للتعبير عن مطالبهم المرتبطة أساسا بتحسين ظروف التكوين وتوفير فضاءات دراسية ملائمة، في ظل ضغط الأعداد وتحديات البنية التحتية، وهي المستجدات التي أعادت طرح سؤال جودة العرض الجامعي ومدى قدرة الإصلاح المرتقب على معالجة الاختلالات المتراكمة داخل هذه الكلية.
وفي خضم هذا الوضع، يظل التأجيل الأخير لمشروع المرسوم عاملا مقلقا لعدد من الفاعلين، الذين يرون أن استمرار حالة التردد قد يؤثر على نسق الإصلاح الجامعي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى قرارات واضحة تعيد تنظيم القطاع وتستجيب لتطلعات آلاف الطلبة، في وقت يتزايد فيه الضغط على المؤسسات الجامعية ويكبر فيه مطلب العدالة المجالية في التعليم العالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك