قدّم سمير البيومي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمالية، ورؤساء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لمناقشة معاناة أصحاب المعاشات في إلزامهم بتجديد البطاقة الصحية سنويًا، دون مبرر واضح.
مطالب بإلغاء تجديد البطاقات الصحية لأصحاب المعاشات سنويًاأكد النائب، في طلب الإحاطة، أن أصحاب المعاشات يواجهون صعوبات متكررة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، نتيجة اشتراط تجديد البطاقة الصحية سنويًا، رغم أن هذه الخدمات، مثل الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات، تعد من الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه إذا كانت هناك مبررات لاستخراج البطاقة الصحية أول مرة، أو تجديدها عند انتهاء مدتها بعد خمس سنوات، أو في حالات التلف أو الفقد، فإنه لا يوجد ما يبرر فرض تجديد سنوي لها، في ظل ما يمثله ذلك من أعباء إدارية ومشقة بدنية وأيضًا تكاليف مالية، تثقل كواهلهم.
ولفت إلى أن إجراءات التجديد تتطلب من أصحاب المعاشات استخراج أرقام تأمينية، وتقديم بيانا معاش، واستيفاء استمارات، فضلًا عن التنقل بين جهات متعددة والانتظار في طوابير، وهو ما يزيد من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الصحية لكثير منهم، خاصة المصابين بأمراض مزمنة.
وشدد النائب على أن هذه الإجراءات لا تتسق مع ما نص عليه الدستور من رعاية كبار السن، ولا مع التوجيهات الرئاسية الداعية إلى التيسير على المواطنين، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف: اشتراط تقديم ما يفيد استمرار سداد الاشتراكات لا يستند إلى ضرورة عملية، إذ إن حصول المنتفع على البطاقة الصحية في الأساس يعد دليلًا على اشتراكه، فضلًا عن إمكانية التنسيق المباشر بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتحقق من بيانات الاشتراك، وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019.
وطالب النائب بإلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي كوسيلة لإثبات الاستحقاق، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبسيط حصولهم على الخدمات الصحية.
ودعا النائب، في ختام طلب الإحاطة، بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك