السياحة تشدد على التزام الشركات بإدراج بيانات حجاج السياحة كاملة على نُسك مسار

- وزارة السياحة: الإخلال في صحة البيانات أو تأخر استيفائها سيُعرض الشركة المخالفة لإجراءات قانونية وإداريةتُكثف وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، استعداداتها الجارية لموسم الحج السياحي لهذا العام 1447هـ - 2026م؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية اللازمة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم طوال مراحل أداء الفريضة، وبما يُسهم في خروج موسم الحج بصورة ناجحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعدة الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تواصل جهودها التي تقوم بها في ضوء منظومة الاستعداد المُسبق التي تُطبقها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الموسم الحالي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسة في إدارة موسم الحج.

وأكدت ضرورة التزام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة، وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد رحلات الذهاب والعودة، عبر المسار الإلكتروني السعودي" نُسك مسار"، بمنتهى الدقة وفي المواعيد المحددة.

وأضافت أن استيفاء هذه البيانات على نحو صحيح يُسهم بصورة مباشرة في سرعة إنهاء الإجراءات بمنافذ الوصول، فضلا عن دعم تقديم الخدمات بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، ولاسيما في ظل تطبيق خدمة" حاج بلا حقيبة" التي تتيحها المملكة العربية السعودية، والتي تُمكن الحجاج من شحن أمتعتهم مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وفقا لوجهة الوصول الخاصة بكل رحلة، بما يُخفف عنهم أعباء حمل الحقائب أو انتظار استلامها في منافذ الوصول، إلى جانب دور المنظومة في تحقيق انسيابية أكبر في الحركة والحد من التكدسات داخل المطارات، سواء عند الوصول أو المغادرة.

وأشارت سامية سامي إلى أهمية التزام حجاج السياحة بالوزن المُحدد للحقائب وفقا للضوابط المُعتمدة من شركات الطيران، بما يُسهم في تيسير إجراءات السفر والتنقل، وتفادي أي معوقات أو رسوم إضافية، وبما يضمن راحة الحجاج وانسيابية الحركة بالمطارات.

وأكدت أن أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيُعرض الشركة المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة، أو عدم اعتمادها كرأس تضامن، مع تحميلها المسئولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج جراء ذلك.

كما ثمنت مساعدة الوزير الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، برئاسة أحمد عيدة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، في تذليل العقبات ومتابعة التفاصيل التنفيذية أولا بأول، كما أشادت أيضا بمستوى التعاون القائم مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبما يدعم نجاح منظومة الحج السياحي خلال الموسم الحالي.

وفي سياق متصل، نفذت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، حملات تفتيشية موسعة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن غلق العديد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتصدي لكل صور التحايل والنصب على المواطنين.

وفي هذا الإطار، ناشدت وزارة السياحة والآثار المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات الوهمية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج تُعرّض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية مشددة من جانب السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، فضلا عن فرض غرامات مالية كبيرة.