عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اجتماعًا في مقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، جرى خلاله بحث عدد من الملفات الرقابية والمالية ذات الأولوية.
وبحسب ما أفادت به هيئة الرقابة الإدارية، تناول اللقاء مراجعة شاملة للتقرير السنوي (54-55) الخاص بالهيئة عن عامي 2024 و2025، حيث تم استعراض أبرز الملاحظات الرقابية والمخالفات التي رصدتها الهيئة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات التصحيحية والتدابير القانونية المتخذة لمعالجة تلك المخالفات ومنع تكرارها.
كما بحث الاجتماع محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للهيئة (2025-2030)، التي أُطلقت مؤخرًا، وما تتضمنه من برامج ومشاريع تستهدف تطوير منظومة العمل الرقابي وتحديث أدواته، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ المساءلة داخل مؤسسات الدولة.
وتطرق الجانبان إلى مستجدات ملف إقفال الحسابات الختامية للدولة عن الفترة الممتدة بين 2011 و2020، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز المحققة في هذا الملف المالي.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه خلال الاجتماع أهمية تسريع الجهود لإنهاء هذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بضبط المركز المالي للدولة وتعزيز موثوقية البيانات الرسمية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات لاستكمال الملفات المالية العالقة ودعم مبادئ الحوكمة وحماية المال العام.
من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بجهود الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكدًا دورها في دعم مسارات الإصلاح وتعزيز حماية المال العام.
يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة مؤسسات الدولة لملفات الحوكمة المالية والرقابة الإدارية، في ظل جهود متواصلة لإعادة تنظيم الحسابات الختامية المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز أدوات الرقابة بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري داخل القطاع العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك