وأوضحت الهيئة الوطنية للمحامين، وفق لائحة صادرة عنها اليوم السبت، أن هذه القرارات تأتي ردا على تواصل إغلاق باب الحوار والاستهداف الممنهج لحق الدفاع، وتتضمن أيضا الدعوة لمقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية أو تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة.
وفوّضت اللائحة مجلس الهيئة لتحديد تاريخ الإضراب العام وإتمام الترتيبات الضامنة لنجاحه، فضلا عن الإشراف على الإضرابات الجهوية بالتنسيق مع فروع الهيئة لترتيب المقاطعة واتخاذ أقصى التدابير التأديبية ضد المخالفين.
ومن جهة أخرى، منح المحامون تفويضا لمجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إمكانية الدخول في إضراب عام مفتوح.
وأشارت الهيئة في اللائحة ذاتها إلى تواصل تغييب مقومات المحاكمة العادلة وتعطيل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، منددة بالتتبعات والمحاكمات التي طالت عددا من المحامين على خلفية ممارستهم لأعمالهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك