أكد وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية انخفضت بنسبة 44% خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق قانون المخدرات الجديد، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح السميط أن إحصاءات وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاضًا قدره 111 قضية، إذ تراجع العدد من 255 قضية إلى 144 قضية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الأثر العملي الواضح للتشديد التشريعي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، لا سيما عندما يترافق ذلك مع اليقظة الأمنية والجهود الميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحتها وضبط مرتكبيها.
واختتم السميط بالإشادة بالتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة عمل مشترك بين السلطات القضائية والأمنية، ومشيرًا إلى الاستمرار في تعزيز هذا التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك