أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على الطعن رقم 67 لسنة 95، الذي استهدف إلغاء نتيجة إعلان فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» في انتخابات النواب بدائرة قطاع غرب الدلتا، حيث قضت بعدم قبوله.
الدفع بعدم صحة تمثيل أعضاء قضايا الدولة لرئيس الوطنيةوخلال نظر الدعوى، دفع محامو الطاعنين بعدم صحة تمثيل أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مستندين إلى ما وصفوه بانتفاء الصفة القانونية، وكانت المحكمة اتخذت في وقت سابق خطوة تمهيدية باستجواب أطراف الطعن، في محاولة للوقوف على تفاصيل النزاع وتحديد نقاط الخلاف قبل إصدار حكمها النهائي.
وتعود خلفية القضية إلى مسار قضائي ممتد، إذ سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قررت إحالة طعن ذي صلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة لما يزيد على 200 طعن لمحكمة النقض لتفصل فيها.
وشملت الدعوى في أطرافها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الهيئة بالإسكندرية بصفتيهما، إلى جانب «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن قطاع غرب الدلتا، الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، باعتبارها القائمة الفائزة محل النزاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك