عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، بحضور نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي إريك ماير، وذلك لبحث عدد من الملفات المالية والاقتصادية ذات الأولوية بين الجانبين.
وتناول الاجتماع ملف الشراكة الليبية–الأميركية في ما يتعلق بتنفيذ واستدامة الميزانية الوطنية الموحدة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز كفاءتها بما يدعم الاستقرار المالي في ليبيا ويرفع من كفاءة الإنفاق العام.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أوضاع الأصول الليبية في الخارج، وجرى بحث إمكانيات تطوير التعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الأميركية، بما يسهم في تحسين إدارة هذه الأصول السيادية وزيادة عوائدها.
وبحث الجانبان أيضًا حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تستهدف تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وضم الوفد الحكومي وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع الشركاء الدوليين، في ظل التحديات المرتبطة بإدارة الميزانية العامة والأصول السيادية في الخارج، إلى جانب السعي لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة مستويات الشفافية المالية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك