في موازاة لبدء تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم 2/ 2026، والقاضي بالسماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة، كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من القرار منذ بدء العمل به يوم أمس بلغ حتى الآن 676 عاملاً، وذلك عقب استيفائهم الضوابط والاشتراطات القانونية كافة الخاصة بالتحويل، مؤكدة أن العدد مرشح للزيادة، لاسيما في ظل استقبال الأنظمة الآلية في الهيئة مئات طلبات التحويل.
وبينما وأوضحت المصادر، أنه تم رفض الطلبات غير المستوفية اشتراطات التحويل وأبرزها موافقة صاحب العمل الأصلي، جددت تأكيدها على أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بتطبيق القرار، والخاصة بالتحويل خارج القطاعات المحظورة، لكون القرار مؤقتاً ومقيداً بالحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مشددة على الإبقاء على الضوابط والاشتراطات والمدد القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يحفظ الحقوق كافة لجميع الأطراف، ويمنع التجاوزات ويوقف أي تنقلات عشوائية من شأنها التأثير سلباً على استقرار السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك