قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنّ سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل العامل الأهم في تحفيز عمليات البحث والاستكشاف في قطاع البترول.
وأضاف عبر مداخلة هاتفية على قناة" TEN”، اليوم السبت، أن الاكتشافات الجديدة من الغاز، رغم أهميتها، تظل مرتبطة باستمرار سداد هذه المستحقات لضمان استدامة النشاط.
وأوضح أن الكشوفات البترولية لا تتوقف، إلا أن عودة وتيرة البحث والاستكشاف بشكل قوي لم تبدأ إلا مع تراجع مديونيات الشركاء الأجانب، ما شجعهم على زيادة استثماراتهم وتسريع وتيرة العمل مرة أخرى.
وأشار إلى أن الاكتشاف الأخير الذي تُقدر معدلات إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يُعد خطوة إيجابية، حيث يمكنه تشغيل مصنع أسمدة بالكامل، مضيفًا أن تقليل الاعتماد على الاستيراد يخفض الفاتورة الاستيرادية وبالتالي يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وتابع أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب بحلول 30 يونيو المقبل، مرجحًا أن جزءًا من إيرادات الدولة سيتم توجيهه لتحقيق هذا الهدف.
واستكمل أن الدولة تبنت سياسة قائمة على ترتيب الأولويات، تقوم على الموازنة بين استيراد المنتجات البترولية بأسعار مرتفعة، وبين توجيه الموارد لسداد مستحقات الشركاء لزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التوازن تحقق بالفعل خلال السنة ونصف الماضيتين.
وأردف أن المديونية مرشحة للانتهاء بالكامل خلال فترة تقارب العامين، بدأت منذ نحو سنة ونصف، ومن المتوقع اكتمالها بحلول نهاية يونيو المقبل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا.
جاء ذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية" Nidoco N-2" في منطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة bp البريطانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك