‫ التملك في قطر.. ما قيمة العقار التي تؤهلك وأسرتك للإقامة ومزايا الصحة والتعليم؟

التملك في قطر.

ما قيمة العقار التي تؤهلك وأسرتك للإقامة ومزايا الصحة والتعليم؟حددت دولة قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، والمناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقاً لقرار صدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكان المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أكد في حوار سابق لـ" الشرق"، أنه في حالة اشترى غير القطري عقاراً، يحصل على سند الملكية العقارية، كما يحصل على الإقامة العقارية فور دفع المبلغ، الذي يقدر بـ 200 الف دولار، ويتم انجاز هذه الإجراءات في غضون أيام قليلة.

وتنقسم الامتيازات الممنوحة لتملك غير القطريين إلى فئتين، الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 3.

650.

000 مليون ريال، ما يعادل 1.

000.

000 مليون دولار أمريكي.

يحصل المالك والمنتفع به على الإقامة العقارية بامتيازات الإقامة الدائمة، وهي الصحة والتعليم.

أما الفئة الثانية، في حال كانت قيمة العقار أو العقارات، أو حق الانتفاع به، لا تقل عن 730 ألف ريال قطري (ما يوازي 200 ألف دولار أمريكي)، يحصل المالك والمنتفع به على الإقامة العقارية.

وتكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها 5 سنوات تجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك طوال مدة تملّكهم للعقارات أو انتفاعهم به، و يمكن لحامل بطاقة الإقامة العقارية منح سمة الإقامة للزوجة والأبناء والوالدين، كما يمكن لحامل بطاقة الإقامة العقارية العمل في أي جهة في دولة قطر بعد الحصول على تصريح عمل.

ووفق قرار مجلس الوزرا رقم 28 لسنة 2020، تشمل مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق محددة، بما في ذلك الخليج الغربي (لقطيفية)، اللؤلؤة، منتجع الخور، القصار، الدفنة، عنيزة، لوسيل، الخرايج، وجبل ثعيلب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تملك وحدات مفرزة في المجمعات السكنية والتجارية خارج هذه المناطق.

وذلك بهدف تعزيز الاستثمار والتنويع الاقتصادي في البلاد.

وبموجب هذا القرار يكون تملُّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق المحددة سواء كانت من ضمن مناطق التملُّك الحر أو مناطق حق الانتفاع، ويجوز لغير القطريين تملُّك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملُّك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحالت التجارية) في المجمعات التجارية، المولات، وذلك في غير مناطق التملُك الحر ومناطق حق االنتفاع، بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.