البترول تعلن خبرًا سارًا | تصفير مديونية الشركاء الأجانب

نجح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، والمتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، والذي كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز.

تراجع المديونية إلى 714 مليون دولارأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.

1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

رفع مساهمة الطاقة المتجددةوتستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الاتجاه لتوليد الكهرباء من المحطات النووية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، والذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستهلاك المحلي.

وتم تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي بتقنيات حديثة جنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر، إلى جانب العمل علي تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

ووضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ خطة خمسية طموحة لزيادة الإنتاج، ترتكز على تطوير وتوسعة البنية التحتية الحالية بما يضمن استيعاب الزيادات المستهدفة في الاحتياطيات والإنتاج، وتسريع ربطها على الخريطة الإنتاجية، لتفادي أي اختناقات قد تؤخر الاستفادة من الإمكانات الإضافية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول خفض الفاتورة الاستيرادية، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم التوسع في صناعات القيمة المضافة.

وأكد الوزير أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار يمثل هدفًا رئيسيًا للوزارة، بما يشجع الشركاء على التوسع في أعمالهم والإسراع بزيادة الإنتاج من الحقول الحالية من خلال الإدارة الأمثل للخزانات، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاستهداف موارد وخزانات جديدة تدعم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى نجاح الوزارة في إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تواجه الاستثمار، وهو ملف المستحقات المتأخرة للشركاء، موضحًا أنه سيتم انهاءها بالكامل بنهاية يونيو الجاري، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.