تحركات نيابية لإسقاط عضوية سلمان والصالح والشويخ

شهدت‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحركات‭ ‬نيابية‭ ‬لتقديم‭ ‬طلب‭ ‬إسقاط‭ ‬عضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬ناصر‭ ‬وممدوح‭ ‬عباس‭ ‬الصالح‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشويخ‭.

‬وتمثلت‭ ‬مبررات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬أبريل‭ ‬2026، ‭ ‬وأثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬13‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬42‭ ‬لسنة‭ ‬2002، ‭ ‬اتخذ‭ ‬هؤلاء‭ ‬النواب‭ ‬المقدم‭ ‬بشأنهم‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬موقفاً‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬القسم‭ ‬البرلماني، ‭ ‬والواجب‭ ‬الوطني، ‭ ‬إذ‭ ‬أخذوا‭ ‬موقفا‭ ‬ينتقد‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬يمجد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الآثمة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين، ‭ ‬وخاصة‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عن‭ ‬المرتكبين‭ ‬لتلك‭ ‬الأفعال‭ ‬الشائنة، ‭ ‬ومن‭ ‬سقطت‭ ‬معهم‭ ‬الجنسية‭ ‬بالتبعية، ‭ ‬وقد‭ ‬تضمن‭ ‬كلامهم‭ ‬انتقاداً‭ ‬للإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الدولة‭ ‬وتشكيكا‭ ‬في‭ ‬عدالتها، ‭ ‬واتخذوا‭ ‬موقفاً‭ ‬برفض‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬لتلك‭ ‬الأسباب‭ ‬المساقة، ‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين، ‭ ‬وغضب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم، ‭ ‬وغضب‭ ‬النواب، ‭ ‬مما‭ ‬شكل‭ ‬مساساً‭ ‬بوحدة‭ ‬الأمة، ‭ ‬وأفقدهم‭ ‬الثقة‭ ‬والاعتبار، ‭ ‬وإخلالاً‭ ‬بواجبات‭ ‬العضوية‭ ‬وشرف‭ ‬تمثيل‭ ‬المواطنين، ‭ ‬وما‭ ‬شكله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬مساس‭ ‬مباشر‭ ‬بتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬بسحب‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬ارتباطه‭ ‬أو‭ ‬تمجيده‭ ‬لتلك‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأثمة‭.

‬ولما‭ ‬اطلع‭ ‬النواب‭ ‬مقدمو‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الاعتذار‭ ‬المنشور‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال، ‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬فيهم‭ ‬تقديم‭ ‬استقالاتهم‭ ‬من‭ ‬المجلس، ‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نجد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬لاستمرارهم‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬مقعدهم‭ ‬النيابي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬الشائن‭.

‬ووقع‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬إسقاط‭ ‬العضوية‭ ‬30‭ ‬نائبا‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬النشر‭ ‬وهم‭: ‬1-‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬الأحمد-4‭ ‬بدر‭ ‬صالح‭ ‬التميمي-5‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي7‭ -‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الرميحي-8‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي9‭ -‬عبدالله‭ ‬حسن‭ ‬الظاعن-10‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي-11‭ ‬وليد‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري-18باسمة‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬وجاء‭ ‬السند‭ ‬القانوني‭ ‬لطلب‭ ‬النواب‭ ‬بإسقاط‭ ‬العضوية، ‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المادة‭ (‬78‭) ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب، ‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬علنية‭ ‬وقبل‭ ‬ممارسة‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أو‭ ‬لجانه‭ ‬اليمين‭ ‬التالية‭: ‬‮«‬أقسم‭ ‬بالله‭ ‬العظيم‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مخلصاً‭ ‬للوطن‭ ‬وللملك، ‭ ‬وأن‭ ‬أحترم‭ ‬الدستور‭ ‬وقوانين‭ ‬الدولة، ‭ ‬وأن‭ ‬أذود‭ ‬عن‭ ‬حريات‭ ‬الشعب‭ ‬ومصالحه‭ ‬وأمواله، ‭ ‬وأن‭ ‬أؤدي‭ ‬أعمالي‭ ‬بالأمانة‭ ‬والصدق‮»‬‭.

‬والمادة‭ (‬89-‭ ‬ب‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬أنه‭ (‬لا‭ ‬تجوز‭ ‬مؤاخذة‭ ‬عضو‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عما‭ ‬يبديه‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أو‭ ‬لجانه‭ ‬من‭ ‬آراء‭ ‬أو‭ ‬أفكار، ‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الرأي‭ ‬المعبر‭ ‬عنه‭ ‬فيه‭ ‬مساس‭ ‬بأسس‭ ‬العقيدة‭ ‬أو‭ ‬بوحدة‭ ‬الأمة، ‭ ‬أو‭ ‬بالاحترام‭ ‬الواجب‭ ‬للملك، ‭ ‬أو‭ ‬فيه‭ ‬قذف‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬كان‭).

‬والمادة‭ (‬99‭) ‬من‭ ‬دستور‭ ‬ملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ (.

‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬إسقاط‭ ‬عضوية‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إذا‭ ‬فقد‭ ‬الثقة‭ ‬والاعتبار‭ ‬أو‭ ‬أخل‭ ‬بواجبات‭ ‬عضويته‭.

)‬.