التوسع الزراعي رافد لدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات غير النفطية

حققت الصادرات غير النفطية في المملكة قفزة تاريخية غير مسبوقة، متجاوزة 622.

87 مليار ريال، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات والاستثمارات التي عززت تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

ورصدت" الرياض" قيمة الصادرات السعودية من التمور عام 2025، إذ بلغت 1.

938 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 14.

3 %، مقارنة بعام 2024، مما يعني نمواً في معدل إنتاجها لعام 2025، إذ بلغ 1.

9 مليون طن سنوياً، وتم التصدير لنحو 125 دولة حول العام في توسع سوقي غير مسبوق، ويأتي ذلك بعد تحقيق اكتفاء ذاتي بلغ 119 %، فيما تشير الاحصاءات الزراعية للهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م أن إجمالي إنتاج التمور بلغ نحو 1.

923 مليون طن بارتفاع 1 % عن عام 2023م، فيما تجاوز عدد أشجار النخيل 37.

6 مليون نخلة، منها نحو 32 مليون نخلة مثمرة، وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب 1.

651 مليون طن، شكّل القمح منها 71.

9 % بإنتاج يقارب 1.

187 مليون طن، والمساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة بلغت 89.

7 ألف هكتار بإنتاج وصل إلى 2.

745 مليون طن بارتفاع 8.

4 %، تصدّرها محصول البطاطس بـ 624 ألف طن، يليه البطيخ بنحو 612 ألف طن، فيما بلغ إنتاج الخضروات المحمية 797 ألف طن بارتفاع 10.

6 %، مع أكثر من 121 ألف بيت محمي، تصدّرتها الطماطم بـ 329 ألف طن ثم الخيار بـ 232 ألف طن، كما بلغت مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول 24.

1 ألف هكتار، في حين وصل إجمالي الصادرات الزراعية إلى 506 آلاف طن بارتفاع 13 %، شكّلت الفواكه والثمار الصالحة للأكل منها نسبة 72.

1 %.

إلى ذلك شدد خبراء اقتصاديون على أن هذا الأداء يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي قائم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع في القطاعات الإنتاجية والزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع من مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي.

وقال رجل الأعمال عبدالمجيد النمر: " إن نمو الصادرات غير النفطية بهذا الزخم يؤكد أن المملكة تجاوزت مرحلة الاعتماد التقليدي على النفط، متجهة نحو اقتصاد إنتاجي متنوع"، مبينًا أن التكامل بين القطاعين الصناعي والزراعي سيقود إلى مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة"، مؤكداً أن معدل النمو في الصادرات يأتي بعد سلسلة من الاصلاحات المهمة التي طرأت على القطاعات كافة، ولم نكن لنحقق مثل هذه النتائج لولا رؤية المملكة 2030 التي تسعى دائما لتحقيق مستهدفات اقتصادية تنعكس على الناتج المحلي في المملكة.

وأكد رجل الأعمال حسين الشيخ، أحد كبار تجار الفواكه والخضار بالمنطقة الشرقية، أن القفزات المسجلة في إعادة التصدير تعكس قوة البنية اللوجستية للمملكة، مشيرًا إلى أن المملكة باتت منصة إقليمية لإعادة توزيع السلع، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يشهد نموًا متسارعًا، حيث تجاوزت صادرات التمور 1.

3 مليار ريال سنويًا، مع انتشارها في أكثر من 125 دولة، مما يعكس جودة المنتج الوطني وارتفاع الطلب العالمي عليه.