ممثلة أممية تشيد بالجهود المصرية القضائية والتشريعية في الأمن السيبراني

أعربت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عن تقديرها للجهود القيمة للقضاء المصري في مكافحة قضايا الفساد والجرائم الإلكترونية، و جاء ذلك خلال الندوة النقاشية لقضاة محكمة النقض حول مقبولية الأدلة الرقمية في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات بحضور المستشار محمد محمد عبد العال عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض وا.

د خالد سري صيام أستاذ القانون الجنائي جامعة عين شمس.

وقالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) على المستوي الوطني، اتخذت مصر خطوات مهمة للتصدي للعنف ضد المرأة، كما هو مبين في المادة 11 من دستور 2014 والتطورات التشريعية ذات الصلة، بما في ذلك تعديلات قانون العقوبات.

وبالتوازي مع ذلك، اعتمدت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأضافت الممثلة الأممية: نحن فخورون بشراكتنا مع السلطات الوطنية لتعزيز القدرات ودعم ممارسي العدالة الجنائية في التصدي للجرائم السيبرانية وأشكال العنف ذات الصلة.

وأكدت الممثلة الأممية، أن القضاء يعد أحد الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب مؤسسات العدالة الجنائية الأخرى، معربه عن تقديرها للتعاون المصري طويل الأمد في قضايا مكافحة قضايا المخدرات والجريمة والفساد والجرائم الإلكترونية والذي يهدف إلى تعزيز نظام العدالة الجنائية، ودعم سيادة القانون.

وأشارت الممثلة الأممية، إلى الجهود المصرية والتشريعات في قوانين حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي والإساءة عبر الإنترنت، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي تركز بشكل خاص على الجرائم التي تؤثر على النساء والفتيات.

ولفتت الممثلة الأمنية، إلى أنه مكن التطور السريع للتكنولوجيا الجماعات الإجرامية المتطورة من العمل على مستوى العالم، باستخدام الفضاء السيبراني، الذي يتميز بعدم الكشف عن هويته، والسرعة، والقدرة على الوصول، لارتكاب الجرائم والتهرب من اكتشافها مضيفه انه في هذا المجال الرقمي، تتحمل النساء والأطفال على وجه الخصوص عبئًا ثقيلًا.

ويتم استهدافهم بشكل متزايد من خلال التهديدات عبر الإنترنت، والمطاردة عبر الإنترنت، والمشاركة غير الرضائية للصور، والابتزاز، وانتحال الشخصية، والمضايقات المنسقة، وغيرها من أشكال العنف الذي تسهله التكنولوجيا.