إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ عقدت اللجنةالمشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع “تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية “ المحال من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
تضمن مشروع تعديل القانون المحال من مجلس الوزراءعلى عدد (20) مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل (7) مواد من أصل مواد المشروع.
وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته فيالجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك