حسمت محكمة النقض، مسألة مهمة تتعلق بنزاعات العاملين في المدارس الخاصة، مؤكدة أن المسؤولية في هذه القضايا تقع على عاتق صاحب المدرسة فقط، وليس الجهات الحكومية.
وقضت المحكمة في الطعن رقم 13993 لسنة 86 قضائية عمال، بأن العلاقة بين العاملين بالمدارس الخاصة وصاحب المدرسة هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل وقانون التعليم، ولا تمتد إلى الجهات الإدارية المشرفة، مثل المحافظ أو مديرية التربية والتعليم، باعتبار أن دورها يقتصر على الإشراف والتنظيم دون أن تكون طرفًا في عقد العمل.
الحكم بعدم قبول الدعوى القضائيةوتعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامها أحد العاملين بمدرسة خاصة بدمنهور طعنًا على قرار فصله، قبل أن يختصم المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم مطالبًا بالتعويض، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلزامهم بالتعويض.
إلا أن محكمة النقض رأت أن الدعوى موجهة إلى غير ذي صفة بالنسبة للمحافظ ومسؤولي التعليم، لعدم وجود علاقة تعاقدية تربطهم بالعامل، وأن الخصومة يجب أن تنعقد مع صاحب المدرسة أو من يمثله قانونًا فقط.
وأكدت المحكمة أن إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة لا يغير من طبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب المدرسة، ولا يرتب مسؤولية على الجهة الإدارية في نزاعات العمل.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين بصفتيهما، مع إلغاء ما قُضي به من إلزامهما بالتعويض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك