المالية: الاتحاد الأوروبى شريك أساسى والحوار معه مثمر ومهم للغاية

نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية.

ولدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية.

وتعزيز التجارةالمسار الاقتصادي لمصر «مطمئن».

ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير.

والانضباط المالياتخذنا إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملةنعمل على تحسين المنظومة الضريبية.

لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جددنواجه الصدمة فى الاقتصاد العالمي من وضع مالى واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحاتالأداء المالى والاقتصادي خلال الـ ٩ أشهر الأولى يعكس قدرتنا على تحقيق المستهدفات خلال العام المالى الحالىالحفاظ علي الاستقرار المالى.

الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدامتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية.

يتصدر أولويات السياسة الماليةزيادة الصادرات أولوية لنا.

وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص فى الجانبين المصري والأوروبيالاتحاد الأوروبي شريك أساسي.

وتطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصرينائب المسئول المالي والاقتصادي فى المفوضية الأوروبية:نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبى من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقةمصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وسعداء بالتطور فى الأداء والسياسات ومستمرون فى مساندتهاالإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ فى الأداء المالي والاقتصادي وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية محل تقديأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، والحوار معه مثمر ومهم للغاية خاصة في ظل حالة «عدم اليقين» الدولية، موضحًا أننا نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية، ولدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية، وتعزيز التجارة.

قال كجوك، في جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، إن المسار الاقتصادي لمصر «مطمئن»، ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير، والانضباط المالي، لافتًا إلى أننا اتخذنا إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.

أضاف أننا نعمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نواجه الصدمة فى الاقتصاد العالمي من وضع مالى واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحات، موضحًا أن الأداء المالى والاقتصادي خلال الـ ٩ أشهر الأولى يعكس قدرتنا على تحقيق المستهدفات خلال العام المالى الحالى.

قال إن الحفاظ علي الاستقرار المالى، يعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.

أشار إلى أن زيادة الصادرات أولوية لنا.

وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص فى الجانبين المصري والأوروبي، أخذًا فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، وتطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصري.

أكد أنيكا إريكسجارد نائب المسئول المالي والاقتصادي فى المفوضية الأوروبية، أننا نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبى من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة، لافتًا إلى أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ونحن سعداء بالتطور فى الأداء والسياسات ومستمرون فى مساندتها.

قال إن الإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ فى الأداء المالي والاقتصادي، وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية محل تقدير.