في خضم تصاعد شكاوى المستهلكين من المتاجر الإلكترونية، حسمت لائحة الهيئة العامة للنقل في حقوق والتزامات المستفيد سقف التوعية بحقوق المستفيد، مؤكدةً أن التحقق من سلامة الشحنة قبل الاستلام ليس توصيةً اختيارية، بل التزام نظامي صريح يحمي المستهلك من الوقوع في فخ" وقّعت وانتهى الأمر".
يأتي ذلك للتحقق و التثبّت من أن الطلب المرسل للمستهلك هو نفس الطلب وبحالة سليمة.
وللمستهلك في حال اكتشاف خلل: رفض الاستلام وتوثيق التلف بالصور، أو قبوله مع تسجيل ملاحظة صريحة على وثيقة الاستلام، ثم تقديم بلاغ لشركة الطرود خلال ٧ أيام عمل، وإن لم يُحلّ يُرفع للهيئة على الرقم 19929 خلال ٣٠ يوماً.
4.
2 مليون مشاهدة.
والقصة أكبر من شحنة*لم يكن الحديث عن حقوق الشحن بعيداً عن الرأي العام حين تفاعل المغردون بكثافة مع تغريدة وزارة التجارة و المتحدث الرسمي لها التي تجاوزت 4.
2 مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة.
وجاء فيها أن وزارة التجارة باشرت عدة بلاغات ضد متجر إلكتروني ارتكب مخالفة صريحة: تبديل طلبات المستهلكين بمنتجات مختلفة عمّا طلبوه وسدّدوا ثمنه،وأجبرت الوزارة المتجر على إعادة المبالغ كاملةً للمستهلكين المتضررين، فيما جرى استدعاء موفّر الخدمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
التغريدة نقاشاً واسعاً حول ظاهرة المتاجر الإلكترونية المخادعة، ومطالبات بتشديد العقوبات وتفعيل الرقابة على منصات البيع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك