أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني اليومي من خلال حملات" طرق الأبواب"، لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة المواطنين بمختلف القرى والنجوع، لتوعية وتشجيع المواطنين المخالفين وحثهم على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشدداً على تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات لسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.
بانتشار ميداني مكثف لحملات طرق الأبوابوتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بالانتشار الميداني المكثف، حيث جابت حملات التوعية الشوارع والمناطق السكنية للتواصل المباشر مع الأهالي وأصحاب المحال، وحثهم على استغلال التيسيرات المقدمة من الدولة في قانون التصالح الجديد، وتوضيح أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الثروة العقارية وحماية ممتلكاتهم وتحويلها إلى وضع قانوني سليم يرفع من قيمتها ويضمن استقرار المرافق بها.
وفي سياق متصل، باشرت الأجهزة المختصة أعمال رصد المباني المخالفة التي لم يبدي أصحابها جدية في التقدم بطلبات التصالح رغم سابق إنذارهم، حيث تم البدء في تنفيذ قرارات فورية بقطع المرافق العامة (الكهرباء والمياه) عن تلك المنشآت، كإجراء قانوني صارم لفرض هيبة الدولة ومنع التمادي في المخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولات للاستمرار في وضع التعدي أو مخالفة اللوائح المقررة.
أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات التوعية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، بالتوازى مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يُعد من أولويات العمل التنفيذى لما له من دور فى تحقيق الانضباط العمرانى وتعظيم موارد الدولة، مع مواصلة الجهود للانتهاء منه وفقًا للمستهدفات المحددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك