علق المهندس حسام عبد المولي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الإجراءات التي اتخذها الجهاز بشأن خطوط المحمول غير المسجلة، والتي تسببت في عدد من وقائع النصب والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين من المكالمات الترويجية والتجارية المزعجة، مشيرا إلي أن هناك خطط جارية لتشديد الرقابة على الخطوط غير المسجلة، مع العمل على إغلاق الخطوط المخالفة وملاحقة القائمين على استخدامها في عمليات نصب أو احتيال إلكتروني.
وأوضح عبد المولي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني تشبه" لعبة القط والفار" بين الدولة والقائمين على هذه الجرائم، مشيرا إلى أن العديد من الدول تتعرض لعمليات نصب إلكتروني كبيرة قد تصل في بعض الحالات إلى خسائر بمليارات، كما حدث في بعض التجارب الدولية.
وقال" عبد المولي"، إن التحدي الأكبر يتمثل في ربط الخط بهوية المستخدم الفعلي، مشيرين إلى أنه خلال الفترة المقبلة ومع اكتمال المنظومة الجديدة، قد يتم الوصول إلى نسبة كبيرة من ضبط السوق، متوقعين أن تصل نسبة الخطوط المسجلة والمرتبطة بأصحابها الحقيقيين إلى نحو 90%، بما يسهم في تقليل عمليات الاحتيال بشكل كبير.
وأكد عبد المولي، أن نسبة هذه الجرائم تظل متغيرة مع اتساع حجم السوق، لافتا إلى أن الحل لا يمكن أن يكون فوريا، بل يتم من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات المستمرة والتطوير التقني، إلى جانب إدخال خدمات حديثة مثل التحقق البيومتري وربط الخط بهوية المستخدم بشكل أكثر دقة.
وأشار" عبد المولي"، إلى أن من بين الحلول المطروحة أيضًا تعزيز نظم التحقق الإلكتروني مثل الهوية الرقمية والخدمات المرتبطة بالشريحة الإلكترونية (eSIM)، بما يساهم في الحد من استخدام الخطوط غير المسجلة.
ومن جانبه، تدخل النائب أحمد بدوي مؤكدا أهمية إحكام الرقابة على سوق الاتصالات، مشيرا أن الهدف هو حماية بيانات المستخدمين والتصدي للممارسات غير القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات ويرفع جودة الخدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك