كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود فرص تصديرية واعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية داخل السوق المغربي، في ظل ارتفاع واردات المغرب الغذائية إلى نحو 9.
6 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح المجلس، خلال ندوة إلكترونية بعنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المغربية»، أن المغرب يعد من أكبر الأسواق الغذائية في إفريقيا، مع تنوع كبير في احتياجاته من المنتجات الغذائية المصنعة والزيوت والحلويات والتمور والعصائر والمنتجات المجمدة.
وأشار إلى أن مصر صدّرت صناعات غذائية إلى المغرب بقيمة بلغت نحو 192 مليون دولار خلال عام 2025، فيما يستورد المغرب أكثر من 530 بندًا جمركيًا غذائيًا، بينما تصدر مصر فعليًا إلى السوق المغربي في 79 بندًا فقط، ما يعني وجود 213 فرصة تصديرية غير مستغلة.
وأكد المجلس أن أبرز الفرص التصديرية المتاحة تتمثل في:مخلفات صناعة السكر بقيمة فرص تصل إلى 95 مليون دولارالتمور ومصنعاتها بقيمة 40 مليون دولارالحلويات والبسكويت والشوكولاتةوأوضح، أن زيت الصويا الخام ومشتقاته جاء في مقدمة الصادرات المصرية إلى المغرب بقيمة 72.
8 مليون دولار خلال 2025، تليه مصنعات التمور بقيمة 15.
6 مليون دولار، ثم منتجات الحبوب والبسكويت والشوكولاتة.
وأضاف المجلس، أن السوق المغربي يشهد نموًا متواصلًا في الطلب على الأغذية المستوردة، خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة، ما يمنح الشركات المصرية فرصة قوية للتوسع داخل السوق المغربي، وكذلك استخدام المغرب كبوابة لإعادة التصدير إلى أسواق غرب إفريقيا.
وأكد أن اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمنح المنتجات المصرية إعفاءات جمركية ومزايا تنافسية مهمة داخل المغرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك