أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات أداء الدين العام، مشددا على عدم اللجوء إلى أي دين جديد إلا لأغراض تنموية ووفق شروط محددة تضمن تحقيق امتيازات واضحة للجهة المستفيدة، وقدرتها على السداد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، تعقيبا علي حديث النائب أحمد فرغلي، عن حجم الديون في مصر، وعما اذا كان هناك سقف وضعته لجنة الدين الخارجي وأولوياته، لاسميا وأنه تلاحظ في 2024 أن وزارة النقل استحوذت علي أكثر من 52% من الدين الخارجي منذ إنشاء لجنة الدين، قائلا: " هل هذا من أولويات الشعب المصري؟ ".
وأوضح أحمد رستم، أن أي دين خارجي جديد يخضع لمعايير دقيقة قبل إقراره، في إطار سياسة تستهدف ترشيد الاقتراض وتعظيم الاستفادة منه، مؤكدا أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بجودة الدين وليس كميته.
وأشار رستم، إلى أن هناك استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، لافتا إلى أن مؤسسات الائتمان الدولية منحت مصر تقييمات إيجابية، وهو ما يعكس ثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أن تكون قيمة السداد أعلى من حجم السحب خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض الأعباء تدريجيا.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أشار وزير التخطيط، إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع سقف الدين بنحو 6.
5%، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى عدم زيادته قدر الإمكان والحفاظ على مسار نزولي لمؤشراته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك