حوار: أشرف توفيق ومنة عبدهأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة حالياً تعمل على تطوير شامل لمنظومة القواعد والضوابط المنظمة للتعامل مع المستثمرين بهدف ضمان الجدية فى التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية السياحية، خاصة إضافة الغرف الفندقية المستهدفة وما يستتبع ذلك من إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنامى الأنشطة المكملة للنشاط السياحى مما يدعم الاقتصاد القومى وينوع مصادره.
وقال «منير»، خلال حواره مع «الوطن»، إن هناك شروطاً أساسية وضعتها الهيئة لحجز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتتمثل هذه الشروط فى أن تكون الشركة مساهمة مصرية، ويكون نوع النشاط سياحياً، كما أن قوة الشركة المالية شرط أساسى للاستثمار مع الهيئة، حيث يجب أن يكون رأس مال الشركة يمثل 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، علاوة على أن تكون الشركة خالية من المخالفات، وألا تكون لها مخالفات سابقة مع الهيئة.
وإلى نص الحوار:■ 35 عاماً مرّت على إنشاء هيئة التنمية السياحية.
حدثنا عن خطة عمل الهيئة.
على مدار 35 عاماً عملت هيئة التنمية السياحية على رفع جودة المنتج السياحى، فمسار عمل هيئة التنمية السياحية يسير وفق خطة واضحة منذ تدشينها عام 1992، فتتم مراعاة التنوع الجغرافى والبيئى والثقافى، لتحقيق تكامل بين مختلف الأنماط السياحية، فالمناطق التاريخية والتراثية والدينية تمثل فرصاً واعدة لجذب استثمارات متنوعة، فتبلغ مساحة الأراضى التابعة لولاية الهيئة نحو 12 ألف كم2، وأراضى الهيئة تضم نطاق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وأراضى شمال بحيرة قارون بالإضافة إلى أراضٍ بالساحل الشمالى الشرقى بسيناء، وما تم استغلاله فى مشروعات التنمية السياحية يمثل حوالى 2% من إجمالى تلك المساحة، وتُجرى الهيئة حالياً حصراً شاملاً للأراضى المقرر طرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة، مع تحديد النسب البنائية المناسبة لكل مشروع، وبعض المشروعات السابقة واجهت تحديات فى التنفيذ بسبب نقص الخبرات الكافية والمرونة لدى بعض الشركات فى التعامل مع تقلبات السوق السياحية.
108 آلاف غرفة سياحية و572 مشروعاً حتى 2025■ ما الإنجازات السياحية المقدَّمة للمستثمرين السياحيين؟- على مدار تاريخ الهيئة بلغ إجمالى المشروعات التى تم تنفيذها إلى الآن 572 مشروعاً سياحياً، بجانب مشروعات فرعية تقدر بـ1600 مشروع، كما بلغ عدد الغرف الفندقية التى نفذناها 108 آلاف غرفة فندقية حتى نهاية العام المنصرم، وخلال 2025 بلغ إجمالى الشركات التى قدمت على قرار تخصيص بلغ 55 شركة وتم دفع 2% و7% رسوم قيمة التعاقد والتخصيص فى المرحلة الأولى بإجمالي 2 مليون م2، وهناك بعض المشروعات الكبيرة تحتاج إلى وقت زمنى أكبر من المطروح ويتم منح الشركة مدة إضافية بعد موافقة مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية.
وخلال عام 2026، هناك إنجازات يتم العمل عليها، منها تدشين 58 ألف غرفة فندقية، بجانب 170 ألف غرفة فندقية معتمدة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، كذلك منحت الهيئة نحو 63 موافقة مبدئية لتخصيص أراضٍ جديدة خلال العام الجارى بمساحة تصل إلى نحو 2.
3 مليون م2 فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك لإقامة مشروعات فندقية وترفيهية وخدمات مكملة للنشاط السياحى، فى إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة التنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة أمام المستثمرين، وانطلاقاً من رؤية مصر 2030.
■ كيف يتم طرح الأراضى للمستثمرين لتنفيذ المشروعات السياحية؟الهيئة حالياً تعمل على تطوير شامل لمنظومة القواعد والضوابط المنظمة للتعامل مع المستثمرين، بما يشمل آليات التخصيص ومتابعة تنفيذ المشروعات وجودة المنتج السياحى، بهدف ضمان الجدية فى التنفيذ وتحقيق المستهدفات التنموية السياحية، وخاصة إضافة الغرف الفندقية المستهدفة وما يستتبع ذلك من إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنامى الأنشطة المكملة للنشاط السياحى، مما يدعم الاقتصاد القومى وينوع مصادره وكذا زيادة العائدات من العملة الأجنبية، حيث نتبنى نهجاً أكثر حسماً فى متابعة تنفيذ المشروعات بعد التخصيص، من خلال مراجعات دورية لمعدلات التنفيذ والتشغيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشروعات المتعثرة أو غير الجادة، لضمان دخولها الخدمة فى المواعيد المحددة وزيادة الطاقة التشغيلية للقطاع.
63 موافقة مبدئية لتخصيص أراضٍ جديدة خلال 2026■ ماذا عن ملامح اللائحة الجديدة للهيئة؟- نعمل على إعداد قواعد جديدة للتعامل مع المستثمرين، وأصبحت فى مراحلها النهائية لاعتمادها رسمياً، نستهدف من خلالها إحكام الرقابة على معدلات التنفيذ، ومنع ظاهرة تسقيع الأراضى، وضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، بما يعزز تعظيم العائد من الأصول وإضافة غرف فندقية جديدة فى إطار رؤية مصر 2030، والضوابط الجديدة ستسهم فى تسريع إجراءات التخصيص ومنح التراخيص، بالتوازى مع تشديد المتابعة الميدانية، بما يحقق توازناً بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، ويدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار السياحى وتعظيم العائد الاقتصادى من هذا القطاع الحيوى.
أما عن أبرز ملامحها فيتضمن ذلك التحول الرقمى ودراسة مشاركة القطاع الخاص، لتوسيع نطاق وعدد المشروعات المنفَّذة من قبل الهيئة، وتستهدف اللائحة الجديدة الوقوف مع المستثمر الجاد، وتطبيق الشروط والقوانين على المستثمر غير الجاد، كما تضم لائحة عقارية، ولائحة مالية، ولائحة فنية، حيث تم إنشاء لجنة تسعير جديدة بقواعد جديدة، وأيضاً هناك لجنة تظلمات بما يخص المستثمر عند وجود شكوى بشأن تأخير قرار أو إجراء.
ومن أبرز ملامح اللائحة الجديدة منح المشروعات الفندقية خصم 50% على الرسوم خلال فترة المشروع كله كنوع من التحفيز، وفى نفس الوقت عند الالتزام بالجدول الزمنى تتم محاسبته على الفائدة البسيطة بـ5% على جميع الأقساط، وفى حالة عدم الالتزام سوف يتم تطبيق فائدة البنك المركزى.
- اللائحة الجديدة بصدد إصدارها قريباً، وسيتم طرح قواعد وشروط للتعامل مع عدم التزام الشركة بسداد أقساطها فى المواعيد المقررة، وفى حالة عدم سداد قسطين متتالين، يتم إلغاء المشروع كما أنه فى حالة عدم تنفيذ المشروع بنسبة 35% من إجمالى التنفيذ فى أول سنتين، يتم إلغاء المشروع، وفى حالة تنفيذ 70% من الجدول الزمنى للمشروع، يتم شراء برنامج زمنى آخر لاستكمال المشروع حتى 80% وتعتبر الهيئة نسبة 80% من المشروع اكتمال المشروع نهائياً، أما فى حالة تعثر المشروع بعدم وصول نسب التنفيذ إلى 70%، يتم إعادة تسعير الأراضى غير المنماة وفقاً للأسعار المطبقة حال رغبة المستثمر فى استكمال المشروع.
■ هل تتواصل مباشرة مع المستثمرين السياحيين؟- مكتبى مفتوح لجميع المستثمرين السياحيين، وأستقبل من 5-6 مستثمرين يومياً، للرد على الاستفسارات والشكاوى والعمل على حلها، لضمان استمرارية العمل دون معوقات، وهناك مشروعات سياحية متاحة على موقع الهيئة حالياً، ويتم نشر الفرص أيضاً على موقع هيئة الاستثمار، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، حيث تتضمن البيانات مواقع الأراضى ومساحاتها والأنشطة المسموح بها وضوابط البناء، ويتم تحديثها بصورة دورية، كما يتم تحديد سعر البيع وفقاً للجنة التسعير من قبل الهيئة، وهناك تنوع فى المساحات المطروحة للاستثمار السياحى حيث تبدأ من 15 ألف متر مربع وتصل إلى 2 مليون متر مربع.
أيضاً، هناك شروط أساسية وضعتها الهيئة لحجز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتتمثل هذه الشروط فى أن تكون الشركة مساهمة مصرية، ويكون نوع النشاط سياحياً، كما أن قوة الشركة المالية شرط أساسى للاستثمار مع الهيئة، حيث يجب أن يكون رأس مال الشركة يمثل 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، وألا تكون للشركة مخالفات سابقة مع هيئة التنمية السياحية أو عليها مديونيات مستحقة للهيئة.
■ ماذا عن إصدار قرار تخصيص المشروع للمستثمر؟عقب تقديم الطلب للفرصة الاستثمارية، تقوم الهيئة بإصدار الموافقة الأمنية للمشروع المقترح، إلى جانب موافقات جهاز شئون البيئة وجهاز حماية الشواطئ، ثم بعد ذلك تسمح الهيئة للمستثمر بتقديم الرسومات الهندسية للمشروع خلال 5 أشهر من تقديم الطلب لمشروعات التنمية المحدودة، و9 أشهر لمشروعات التنمية المتكاملة، ويشترط أن تعد الشركة دراسة الأثر البيئى مع الرسم الهندسى للمشروع، ويتم دفع 2% قيمة رسوم التخصيص، و7% رسوم التعاقد من القيمة المالية لثمن الأرض، ثم بعد ذلك تتم مراجعة الرسومات الهندسية والدراسة البيئية من قبَل الشركة، ويتم إصدار الموافقة على المشروع، ثم قرار التخصيص واستكمال الدفعة المقدمة من قبَل الشركة.
■ حدثنا عن الحوافز التى تقدمها الهيئة للمستثمرين؟- أقرت الهيئة حزمة حوافز جديدة لدعم المستثمرين فى القطاع السياحى، فى إطار جهود الدولة لتنشيط الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات المتعثرة وإضافة غرف فندقية جديدة، ومن أبرز هذه الحوافز خفض قيمة مقدم تخصيص الأراضى السياحية إلى نحو 10% فقط بدلاً من 20% سابقاً، إلى جانب منح الشركات إعفاءً كاملاً من سداد الأقساط لمدة ثلاث سنوات يستحق خلالها فائدة بسيطة بنسبة 5% سنوياً عن الجزء المؤجل من قيمة الأرض، كما حددت الهيئة فائدة سنوية بسيطة بنسبة 5% على الأقساط المستحقة، وهى أقساط متساوية بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وضمان استمرارية واستدامة المشروعات السياحية.
■ وكيف تتم المفاضلة بين الشركات على فرصة استثمارية واحدة؟- عند تقدم أكثر من شركة على فرصة استثمارية واحدة، يتم عمل مفاضلة فى قوة الشركات الفنية والمالية لاختيار أفضل شركة، وبالنسبة لسعر المتر المتاح للمستثمرين بالمناطق السياحية التابعة للهيئة، فتخضع عملية التسعير لمتغيرات كثيرة ويتم التسعير وفقاً لكل منطقة سياحية وعوامل التميز لكل موقع من مواقع التنمية، كذلك هناك نظام السداد المتاح للمستثمرين الحاصلين على مشروعات سياحية بالهيئة، فيتاح للمستثمر أول 3 سنوات دون سداد أية أقساط، للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع، ومن ثم يبدأ المستثمر فى سداد الأقساط والدفعات لمدة تصل إلى 7 سنوات.
■ هل تتطرق الهيئة لتنفيذ مشروعات السياحة البيئية؟- توفر الهيئة فرصاً لتنفيذ مشروعات سياحة بيئية وهى فرص ذات طلب عالمى مرتفع وتتميز بتكلفتها المنخفضة وارتفاع عائداتها، وتبلغ ولاية أراضى الهيئة الواقعة فى المحميات الطبيعية أكثر من 76% من إجمالى الأراضى التابعة لها، وجارٍ التنسيق مع وزارة البيئة لوضع اشتراطات جديدة لاستغلال تلك الأراضى، كما تعمل الهيئة على تطوير سياحة السفارى والتخييم، التى تعتبر مقصداً سياحياً مهماً نعمل على تحديث البيانات الخاصة بهذه المناطق، وخلال الفترة القادمة سوف نستعين بمكتب استشارى لتطوير هذا النمط.
■ وكيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين المتعثرين فى تنفيذ المشروعات السياحية؟- الهيئة تعمل حالياً على إعداد منظومة متكاملة من القواعد والضوابط التنظيمية الجديدة، تستهدف ضمان جودة واستدامة المشروعات السياحية على المدى الطويل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة اعتماد هذه القواعد وتطبيقها رسمياً، وهذه الضوابط تتضمن عدم السماح للشركات الاستثمارية ببيع كامل وحدات المشروعات، بل يتم ذلك وفقاً لنسب محددة طبقاً لموقع المشروع وعلاقته بالشاطئ، حيث يتم الالتزام بإصدار تراخيص التشغيل من وزارة السياحة والآثار للوحدات بإدارة فندقية، وسيتم إلزام المطورين السياحيين بالاحتفاظ بنسبة من الغرف الفندقية لا يتم التصرف فيها لضمان إدارة وتشغيل المشروع بكفاءة على مدى عمره الاستثمارى، وبما يضمن استمرارية جودة الخدمات وعدم تراجع مستوى التشغيل.
■ الهيئة تتبع وزارة الإسكان.
كيف يتم التنسيق مع وزارة السياحة فى المشروعات القائمة؟- الهيئة العامة للتنمية السياحية تعمل وفق استراتيجية وزارة السياحة والآثار الخاصة بطرح فرص استثمارية متنوعة (فندقية، سياحية متنوعة، ترفيهية، خدمات مكملة للنشاط السياحى) فى المحافظات السياحية، وعلى رأسها البحر الأحمر وجنوب سيناء، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للقطاع وتكاملها على المستوى القومى، ونقطة البداية فى هذا التوجه تعتمد على حصر وتصنيف الموارد السياحية، باعتبارها الركيزة الأساسية لوضع الاستراتيجيات التنموية السياحية، حيث يتم تقسيم هذه الموارد السياحية وفق طبيعتها ودرجة حساسيتها، ثم إعداد مخططات تفصيلية لكل منطقة تتضمن الضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لحمايتها واستدامتها.
■ هل التعامل مع المناطق السياحية وفق آلية واحدة؟- التعامل مع كل منطقة يتم وفق خصائصها، فيتم تطبيق معايير مختلفة حسب درجة الحساسية، حيث توجد مناطق قابلة للتوسع فى السياحة التقليدية، وأخرى تخضع لضوابط بيئية خاصة، بينما تُمنع الأنشطة تماماً فى المناطق شديدة الحساسية حفاظاً على التنوع البيئى.
هذا النهج ليس وليد اللحظة، بل يُطبق منذ أكثر من 35 عاماً بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، مثل منظمة السياحة العالمية، وهيئة المعونة الأمريكية، إلى جانب جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطئ، كذلك ضوابط البناء تختلف من منطقة لأخرى، فمثلاً فى نطاق المحميات الطبيعية لا يُسمح بأكثر من 4 غرفة لكل فدان وفقاً للحساسية البيئية، عكس مناطق أخرى تسمح بكثافات أعلى تصل إلى 20 غرفة لكل فدان، وذلك فى إطار تنظيم دقيق يوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد واستدامتها.
■ هل هناك ظاهرة تسقيع أراضى هيئة التنمية السياحية؟- لا وجود لظاهرة سماسرة الأراضى فى مشروعات هيئة التنمية السياحية، لأن الهيئة تتعامل مع شركات مساهمة مصرية ذات سجل تجارى وصفة قانونية، وهناك متابعة دورية للتنفيذ خلال الفترة المحددة وفقاً للاشتراطات، وتم سحب عدد كبير من الأراضى المخصصة لشركات الاستثمار لعدم الجدية فى التنفيذ على مدار 35 عاماً منذ إنشاء الهيئة، بإجمالى مساحات 100 مليون متر مربع تقريباً وجارٍ طرحها كفرص استثمارية جديدة.
■ وكيف يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة بخصوص مشروعات الهيئة؟- نعمل على متابعة بوابة شكاوى مجلس الوزراء لمتابعة الشكاوى الخاصة بالمشروعات السياحية والمستثمرين، ومنها حالات التأخر فى التنفيذ وتسلّم الوحدات، أو الشكاوى الفنية، حيث نقوم بالتواصل مع المنتفعين والمستثمرين للوصول لحلول توافقية لتلك المشكلات، وفى حالة التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة حيال الشركة.
■ ما موارد هيئة التنمية السياحية؟هناك بعض الموارد المالية التى تملكها الهيئة مثل سوق الفسطاط فى مصر القديمة، وهناك 3 محطات لتحلية المياه، بالإضافة إلى المورد الأساسى من تخصيص أراضى الهيئة للمستثمرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك