أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل الفروقات في الإيرادات النفطية لشهر أبريل عند مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي، مبينةً أن كامل الإيرادات النفطية تُودع لدى المصرف الليبي الخارجي، الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بعد خصم قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح موردي المحروقات، وهي آلية معمول بها منذ فبراير 2026.
وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أنه تم إيقاف العمل بنظام المبادلة منذ شهر مارس 2025، مع وجود ضمان عيني مقابل توريد المحروقات خلال أبريل 2025 بقيمة 586.
9 مليون دولار، نظراً لعدم وجود ميزانية لذلك الشهر.
وفيما يتعلق بالمقارنة بين الكميات المصدّرة والإيرادات النفطية، أوضحت البيانات أن الكمية المصدّرة في مارس 2025 بلغت 29,741,021 برميل، بإيرادات قدرها 2.
118 مليار دولار، والكمية المصدّرة في مارس 2026 بلغت 27,158,339 برميل، نتيجة الحريق الذي حدث في خط الشرارة، بإيرادات بلغت 2.
827 مليار دولار.
وأشارت المؤسسة إلى أن الفارق يمثل زيادة قدرها 709 مليون دولار خلال أبريل من العام الحالي، رغم انخفاض الكميات المصدّرة بسبب الحريق.
أما فيما يخص المحروقات، فقد بينت المؤسسة أن أبريل 2025 سجل 586 مليون دولار (ضمان عيني)، وأبريل 2026 سجل 917 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل اعتمادات مستندية تم فتحها لموردي المحروقات من قبل المصرف الليبي الخارجي وفقاً للآلية المعمول بها.
وأوضحت أن الفارق بلغ 331 مليون دولار، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، إضافة إلى أن كميات المحروقات الموردة خلال أبريل 2026 كانت أكثر من أبريل 2025 بمقدار شحنة واحدة.
ولفتت إلى أن ارتفاع سعر البرميل ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات بنفس القيمة تقريباً.
وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة التزامها الكامل بالشفافية والإفصاح، مشددة على أن جميع إجراءات بيع وشراء النفط الخام والمحروقات تتم من خلال المصرف الليبي الخارجي وتحت إشراف الأجهزة الرقابية المختصة، موضحة أن توريد المحروقات للسوق المحلي يتم عبر فتح اعتمادات مستندية لصالح الموردين، تُغطى من الإيرادات النفطية وفق الآلية المتفق عليها مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وتحت إشراف الجهات الرقابية ومكتب النائب العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك