أكدت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أن السوق المحلية بدأت تشهد ارتفاعا تدريجيا في أسعار الأجهزة الخلوية خلال الربع الأول من العام 2026 وصل إلى نحو 30% تقريبا، نتيجة مباشرة لزيادة كلف الاستيراد من دول المنشأ، وعلى رأسها الصين، الأمر الذي انعكس على الأسعار لدى الوكلاء والمعارض داخل المملكة.
وأوضحت الجمعية، في ردها على استفسارات" المملكة"، أن بعض الأجهزة التي كانت تباع بنحو 50 دينارا ارتفع سعرها إلى ما يقارب 62 ديناراً، مع توقعات باستمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن توفر الأجهزة في السوق لا يزال مستقراً ولا يوجد أي نقص في المعروض.
وشددت على أن هذه الزيادات لا ترتبط بأي عوامل جيوسياسية أو توترات إقليمية، بما في ذلك ما يشهده الإقليم من أحداث أو ما يثار حول مضيق هرمز، مؤكدة أن السبب محصور بشكل واضح في الدول المصنعة وكلف الإنتاج، وتحديداً ارتفاع أسعار مكونات الأجهزة وعلى رأسها شرائح الذاكرة.
وبينت أن التراجع المتوقع في الشحنات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار شرائح الذاكرة، أدى إلى زيادة كلف التصنيع بشكل ملحوظ، خاصة في ظل التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، التي استحوذت على جزء كبير من إنتاج رقائق الذاكرة لصالح مراكز البيانات ذات العوائد المرتفعة.
وأضافت لـ" المملكة"، أن هذا التحول دفع الشركات المصنعة إلى إعطاء أولوية للمنتجات الأعلى ربحية، ما أثر على الأجهزة الاستهلاكية، خصوصاً الفئات الاقتصادية، حيث يتوقع أن تستمر الشركات بتمرير جزء من هذه الكلف إلى المستهلك النهائي.
وعلى المستوى المحلي، توقعت الجمعية أن يؤدي هذا الواقع إلى زيادة الإقبال على الأجهزة المستعملة، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات الصيانة، كبدائل لتقليل كلف الشراء.
ويشار إلى أن إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال عام 2025 سجل نحو 1.
7 مليون جهاز بقيمة 162 مليون دينار، مقارنة مع 1.
855 مليون جهاز بقيمة 176 مليون دينار في عام 2024، كما استوردت المملكة خلال العام ذاته نحو 389 ألف جهاز لوحي" تابلت" بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون دينار، بمتوسط سعر يقارب 149 ديناراً للجهاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك