كشف حزب «المصريين الأحرار» عن ملامح محور «حماية الطفل عبر الحدود»، الذي يستهدف وضع ضوابط قانونية واضحة لسفر الأبناء، ومنع حالات النقل غير المشروع أو استغلال السفر في النزاعات الأسرية، في إطار طرحه لمشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري للحوار المجتمعي.
وأوضح الحزب أن المقترح يأتي استجابة لتزايد وقائع سفر الأطفال دون علم أحد الوالدين، أو استخدام انتقالهم خارج البلاد كوسيلة ضغط، بما يؤدي في بعض الحالات إلى انقطاع التواصل الأسري أو تعقيد إجراءات استعادة الطفل، في ظل ضعف آليات التنفيذ الدولي للأحكام.
وأكدت الرؤية التشريعية أن سفر الأبناء لا يُعد قرارًا فرديًا، بل يخضع لمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، ويستلزم توافر ضمانات قانونية مسبقة، تشمل موافقة موثقة من الحاضن أو القائم على الرعاية، أو صدور حكم قضائي نهائي يجيز السفر.
ويتضمن المشروع نصوصًا تُجرّم بشكل صريح نقل الطفل دون سند قانوني، أو احتجازه خارج الدولة، أو منعه من العودة، فضلًا عن تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد تسهيل تلك الممارسات، في إطار مواجهة جرائم الخطف والتهريب.
كما يقترح الحزب إنشاء منظومة متكاملة لحماية الأطفال عبر الحدود، تعتمد على تفعيل التعاون القضائي الدولي، وتسهيل تنفيذ الأحكام خارج البلاد، إلى جانب وضع آليات واضحة لإعادة الأطفال إلى وطنهم، ومنع تكرار وقائع النقل غير المشروع.
ويشمل المقترح كذلك إنشاء نظام ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية والقضائية والمنافذ الحدودية، وقواعد البيانات ذات الصلة، بما يتيح سرعة تبادل المعلومات واتخاذ قرارات دقيقة تدعم حماية الأبناء.
وأشار الحزب إلى أن المشروع يدعم تبادل المعلومات بين الدول وفق الأطر القانونية، ويسهم في تسريع إجراءات استعادة الأطفال، ويعزز من كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية ذات البعد الدولي.
ويستهدف مشروع القانون، وفقًا للحزب، تحقيق حماية فعالة للأطفال من مخاطر الخطف أو التهريب، وضمان استمرار العلاقة مع الوالدين، وتقليل النزاعات المرتبطة بسفر الأبناء، إلى جانب توفير بيئة قانونية أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأكد «المصريين الأحرار» أن طرح هذا المحور يأتي ضمن رؤية أشمل تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، مشددًا على أن حقوق الأبناء لا تسقط بعبور الحدود، وأن التعاون الدولي يمثل عنصرًا حاسمًا في مواجهات هذا النوع من القضايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك