أكد النائب سامي شاهين، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي شهدتها اللجنة حول عرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط عكست توجها واضحا نحو تطوير آليات التخطيط الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح شاهين أن اللجنة الاقتصادية تابعت باهتمام مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤشرات المطروحة تحمل دلالات إيجابية، لكنها تظل مرتبطة بقدرة التنفيذ ودقة المتابعة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن اللجنة تولي أهمية خاصة للمبادرات الجديدة التي أعلنتها الوزارة، وعلى رأسها دعم التجمعات الإنتاجية وريادة الأعمال، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لدفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمواطن.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج، في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية، تتطلب تنسيقا أكبر بين السياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب الاستمرار في جهود ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة الاستثمار العام.
وشدد على أن اللجنة الاقتصادية ستواصل دورها الرقابي والتشريعي لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
واختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أن معيار نجاح أي خطة تنموية يظل مرتبطا بمدى انعكاسها المباشر على تحسين جودة حياة المواطن، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك