أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 13998 لسنة 86 قضائية عمال، تناول نزاعًا حول إثبات علاقة عمل بين مورث أحد المدعين وأحد أصحاب الأعمال، وما يترتب على ذلك من حقوق قانونية.
وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها أحد الورثة طالبًا إثبات أن مورثه كان يعمل لدى صاحب عمل بأجر يومي خلال فترة محددة قبل وفاته، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف لاحقًا.
وخلال نظر النزاع، تم اللجوء إلى اليمين الحاسمة كوسيلة للفصل في الدعوى، إلا أن محكمة النقض رأت أن هذا الإجراء لا يجوز قانونًا في هذه الحالة.
وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة لا يمكن توجيهها إذا كانت تتعلق بواقعة تخالف النظام العام، خاصة إذا ترتب عليها إثبات أو نفي وقائع قد تشكل جرائم أو مخالفات قانونية، مثل عدم تحرير عقد عمل أو عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
وشددت المحكمة على أن اللجوء إلى اليمين في مثل هذه الحالات يُعد خطأ في تطبيق القانون، لأن النتائج المترتبة عليها قد تمس مراكز قانونية محمية بنصوص آمرة.
وانتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون، وقضت بنقضه وإحالته إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظره من جديد وفقًا للمبادئ القانونية الصحيحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك