يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم 25 لسنة 2026.
ويتألف مشروع القانون – فضلًا عن الديباجة – من مادتين؛ حيث نصت المادة الأولى على استبدال تعريفين جديدين بتعريفي “الوزارة” و”الوزير” الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وكذلك استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد (3)، و(8)، و(16)، و(17)، و(25)، و(26)، و(32)، و(33)، و(33 مكررًا) الفقرة (ب)، و(33 مكرراً (1)) الفقرة (ب)، و(34) من المرسوم بقانون ذاته.
وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
أيدت وزارة الصناعة والتجارة على مشروع القانون، وذلك لما فيه من أثر مباشر في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي كاستجابة مباشرة للتحديات القائمة في ما يتعلق بإدارة واستغلال الأراضي الصناعية، ولما تقدم به أعضاء مجلس النواب من ملاحظات، وذلك بما من شأنه تعزيز كفاءة تخصيص الموارد الوطنية ومواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
وقالت الوزارة إن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية من خلال تمكين الوزارة من اتخاذ إجراءات أكثر مرونة وفعالية في إعادة تخصيص القسائم غير المستغلة أو المسحوبة.
وتابعت “يهدف أيضًا لتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي عبر تحديث الالتزامات والجزاءات المرتبطة بالمستأجرين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وعدم بقائها مجمدة دون استغلال”.
وأفادت الوزارة أن مشروع القانون يسهم في معالجة التحديات العملية المرتبطة بإعادة طرح القسائم، بما في ذلك تمكين الوزارة من التعامل مع الأصول والمنقولات القائمة عليها بصورة تضمن سرعة إعادة توظيفها واستقطاب مستثمرين جدد، الأمر الذي يدعم بيئة الأعمال ويرفع من جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار.
وقالت إن مشروع القانون سيمكن الوزارة من إعادة تخصيص عدد من الأراضي الصناعية المهيئة بالبنية التحتية اللازمة والتي يتم استغلالها، الأمر الذي يتيح إعادة توظيفها في مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، كما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويوفر وظائف نوعية للمواطنين بما من شأنه تعزيز فرص التوطين ودعم النمو الصناعي المستدام.
وبينت أن مشروع القانون يهدف لتعزيز صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بالتصرف في المنقولات الموجودة في القسائم الصناعية المسحوبة، كما يعطي الوزارة صلاحية السحب الجزئي للأراضي الصناعية التي لم يتم تطويرها من قبل المستثمرين.
ولفتت الوزارة إلى أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى تمكين الوزارة من إرجاع حوالي 700 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية غير المستغلة، والتي تم تهيئتها بشكل كامل، وإعادة طرح تلك الأراضي للاستثمار مرة أخرى.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك