أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى مالكي المحلات ومنظومات كاميرات المراقبة والناشطين، شددت فيه على منع نشر تسجيلات الكاميرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يشكله ذلك من تهديد لسير التحقيقات وإرباك لعمل الأجهزة الأمنية.
وأكدت إدارة الأمن في التعميم أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد شأنًا أمنيًا حساسًا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا عبر الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن الجهة المخولة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني فقط.
وأوضحت أن تسليم أو نسخ أي تسجيلات لا يتم إلا بموجب توجيه رسمي وخطاب معتمد صادر عن إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي، مع ضرورة تسليم نسخة من مذكرة السماح لصاحب الكاميرا وتمكينه من مطابقة الأصل.
وشددت إدارة الأمن على منع نشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي تحت أي مبرر، محذّرة من أن مخالفة هذا التعميم ستعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الحبس وفقًا للقوانين النافذة.
كما دعت إدارة أمن العاصمة عدن الجميع، بما في ذلك الناشطين والإعلاميين، إلى تحمّل المسؤولية الوطنية وعدم تداول هذه المواد، والإسهام في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقة عملها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك