أعلنت مملكة البحرين ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للدورة المقبلة، مؤكدة التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في دعم مبادرات الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته المملكة على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد لعام 2026، والتي عقدت في مدينة جنيف، بحضور السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والشيخ أحمد بن عيسى بن دعيج آل خليفة، القائم بأعمال الوكيل المساعد للاتصالات، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.
وخلال الحفل، أكد الشيخ أحمد بن عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين عبر إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات تستند إلى ما تمتلكه من مكانة متقدمة في مجالي التكنولوجيا والاتصالات، وبهدف تعزيز دورها في دعم التعاون الدولي وترسيخ حضورها الفاعل في هذه المنظمة الأممية.
كما تسعى المملكة من خلال هذا الترشح إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها سد الفجوة الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، وتمكين الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، إضافة إلى دعم التعاون الدولي، والمساهمة في رفع كفاءة وفعالية الاتحاد بما يحقق نتائج عملية ومستدامة للدول الأعضاء.
كما أكد دعم مملكة البحرين لترشح عادل محمد درويش لمنصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، مشيرًا إلى ما يتمتع به من خبرات وكفاءات تسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك، وأن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
وفي سياق أعمال المجلس، شهدت مشاركة وفد مملكة البحرين اعتماد مشروع القرار المشترك المقدم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالتوافق ومن دون تصويت.
وقد حظي القرار، المعنون «أثر الاعتداءات على البنية التحتية المدنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن، وتداعياتها على الاتصال الإقليمي والعالمي»، بدعم واسع من الدول الأعضاء، حيث تناول الاستهداف غير المشروع للبنية التحتية المدنية للاتصالات، بما في ذلك مراكز البيانات، ومحطات الكابلات البحرية، ومحطات الاتصالات الفضائية، إلى جانب ما نتج عن ذلك من تداعيات على الاتصال الإقليمي والعالمي وسلاسل الإمداد الرقمية.
كما تضمن القرار توجيه الأمانة العامة للاتحاد ومكاتبه المختصة بمتابعة هذه الاعتداءات وتقديم تقارير دورية بشأن آثارها.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك