أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مساء اليوم الأحد، عن ضبط موظف بمصرف ليبيا المركزي اشترى عقارًا بقيمة 10 ملايين دينار، بصورة لا تتناسب مع طبيعة وظيفته ومصادر دخله، مؤكدًا أن المحامي العام في طرابلس أمر بإيداعه الحبس تحت حراسة مشددة.
وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية القبض على الموظف جاءت «في إطار التعاون الوثيق مع الجهات القضائية وترسيخًا لنهج الدولة في ملاحقة جرائم المال العام وصونه، وبالإشارة إلى كتاب رئيس النيابة بمكتب المحامي العام بشأن وقائع خطيرة تتعلق بالجرائم المالية وغسل الأموال والكسب غير المشروع».
- جهاز مكافحة الجرائم المالية يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال الإلكترونيوأوضح أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات بالجهاز «باشرت أعمالها، حيث كشفت، بعد متابعة دقيقة وتحليل معمق للبيانات المالية، عن ثبوت قيام المدعو (ا.
م.
ب)، الموظف بالمصرف المركزي، باقتناء عقار بلغت قيمته (10,000,000 عشرة ملايين دينار)، في صورة لا تتناسب إطلاقًا مع طبيعة وظيفته ولا مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل قرينة قوية على تورطه في وقائع كسب غير مشروع وغسل أموال».
شبهة تزوير في محررات رسمية متعلقة بعقد شراء العقاروأضاف الجهاز أن «النتائج لم تقف عند هذا الحد، إذ أظهرت الاستدلالات، وبالرجوع إلى التحقيقات السابقة لدى النيابة العامة، وجود شبهة تزوير في محررات رسمية متعلقة بعقد شراء العقار، في محاولة مكشوفة لإضفاء صبغة قانونية على أموال مشبوهة وإخفاء مصدرها الحقيقي».
وأكد أنه بناءً على ذلك جرى «إحالة محضر جمع الاستدلالات مرفقًا بالمتهم إلى مكتب المحامي العام طرابلس، حيث تم ضبطه وإيداعه رهن الحبس تحت حراسة مشددة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير قضائية بحقه».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك