أعلنت «أدنوك» خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، أمس، تسريع تنفيذ خططها للنمو، عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة خمس سنوات، التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي.
وأفادت «أدنوك» بأن هذه الخطوة تمهد لمرحلة جديدة تنفذ فيها مشروعات عالمية المستوى، عبر كامل سلسلة القيمة لأعمالها للإسهام في تلبية الطلب العالمي على موارد الطاقة.
وأتاح الملتقى الذي عُقد بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، منصة جمعت عدداً من أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع 70 من المصنّعين المحليين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة «Local+» لدى «أدنوك»، وذلك بعد استيفائهم للمتطلبات الفنية ومعايير التأهيل المعتمدة لدى الشركة.
وتم إطلاق مبادرة «Local+» ضمن «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، وتهدف إلى إعطاء أولوية الاختيار في مشروعات الشركة للمنتجات المصنَّعة في دولة الإمارات، لدعم وتعزيز نمو شركات التصنيع المحلية.
وتغطي المشروعات المخطط لها عمليات «أدنوك» في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والتجارة، وتسهم في رفع كفاءة قدرات التصنيع الإماراتية، وتعزيز مرونة قطاع الصناعة، وترسيخ الأثر الإيجابي لبرنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، ودعم نجاح منصة «اصنع في الإمارات».
وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها الطاقة والصناعة والاقتصاد، تبدأ (أدنوك) مرحلة محورية من تنفيذ خططها الاستراتيجية، والتي ترتكز على الحجم والوتيرة المتسارعة، والتركيز الدقيق على الإنجاز».
وأضاف: «تُمثّل هذه المرحلة فصلاً جديداً من النمو والمرونة، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات».
وتابع: «مع انطلاق هذه المرحلة من النمو، جمعنا من خلال ملتقى (اصنع مع أدنوك) أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء مع 70 من كبار المصنّعين الإماراتيين المعتمدين من قبل (أدنوك)، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات بمثل هذا الحجم مضاعفة التنسيق والتعاون مع الشركاء، لتمكينهم من مواكبة معايير ومتطلبات المشروعات الاستراتيجية، وضمان الالتزام بأولوية اختيار المنتجات المصنَّعة في الإمارات، ورفع معايير الوضوح والمساءلة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك