الاتحاد الأوروبي يفرض على بريطانيا دفع مليار يورو سنويا للوصول إلى السوق الموحدة

وجاء في المنشور: " لقد أوضح المفاوضون الأوروبيون أن دفع الأموال، الذي يتوقع أن يبلغ مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.

15 مليار يورو) سنويا، هو شرط لاستمرار الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وحسب الصحيفة، يريد الاتحاد الأوروبي من ستارمر الموافقة على هذا الشرط خلال قمة مع القادة الأوروبيين في الصيف، وبعد ذلك، من المتوقع أن يبدأ الجانبان مفاوضات حول مزيد من التكامل.

وفي مايو 2025، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا لتعميق الشراكة في إطار" إعادة ضبط العلاقات" بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وشملت الاتفاقيات المبرمة: " اتفاقا دائما بشأن المعايير الصحية النباتية، وصفقة بشأن الوصول إلى مياه الصيد، واتفاقا بيطريا أزال العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والسمكية إلى السوق الأوروبية"، في المقابل، استبعدت السلطات البريطانية إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وفي نوفمبر 2025، كشفت صحيفة" فاينانشال تايمز" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ خروج بريطانيا، يريد أن يطلب منها البدء في دفع أموال للصناديق الهيكلية للتكتل التكاملي مقابل الوصول إلى السوق الداخلية، كما يفعل الشركاء الآخرون.

كما أصبح معروفا في نفس الشهر أن المفوضية الأوروبية طلبت من المملكة المتحدة دفع مبلغ يتراوح بين 4 و6.

5 مليار يورو مقابل الوصول إلى أداة الائتمان SAFE لتطوير صناعة الدفاع، لكن القيادة البريطانية رفضت القيام بذلك، والتعويضات السيادية جزء من خطة" إعادة الضبط" التي وعد بها ستارمر.

يُذكر أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير 2020، وأنهت المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، مما أدى إلى فرض قيود على التجارة بين الطرفين.

وتسعى حكومة ستارمر (العمالية) منذ توليها منصبها في يونيو 2024 إلى تقليل الاحتكاك التجاري مع الكتلة وتعميق العلاقات، وهو ما تصطدم به شروط مالية جديدة تثير حفيظة العديد من النواب المحافظين والمواطنين المتشككين في أوروبا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة البريطانية على الشرط الأوروبي الجديد، لكن مصادر وصفت المحادثات بأنها" لا تزال في مرحلة مبكرة".