واشنطن تطلق “مشروع الحرية” لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، إطلاق عملية بحرية جديدة تحت مسمى “مشروع الحرية” بهدف دعم حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بعد أسابيع من التوترات التي أدت إلى تعطل عبور مئات السفن وارتفاع الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستبدأ بمساندة السفن العالقة نتيجة التصعيد الإقليمي، موضحًا أن واشنطن أبلغت عدداً من الدول بأنها ستعمل على إرشاد سفنها للخروج الآمن من الممرات المائية المقيدة، بما يضمن استئناف حركة التجارة بصورة طبيعية.

وأفادت تقارير الملاحة الدولية بأن مئات السفن، إلى جانب آلاف البحارة، تعذر عليهم عبور المضيق خلال الفترة الماضية، في ظل القيود المفروضة على الملاحة البحرية.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، تتضمن العملية نشر نحو 15 ألف عسكري وأكثر من 100 طائرة، إضافة إلى سفن حربية وطائرات مسيّرة، في إطار مهمة تستهدف حماية السفن التجارية واستعادة حرية الملاحة.

وقال الأميرال براد كوبر إن دعم هذه المهمة يمثل ضرورة لأمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ستواصل في الوقت ذاته إجراءاتها البحرية في المنطقة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، ستتمركز وحدات من البحرية الأمريكية بالقرب من المضيق بهدف ردع أي هجمات محتملة قد تستهدف السفن التجارية العابرة.

وفي تطور متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تجارية أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء عبورها المضيق.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدى تقييد حركة العبور في المضيق إلى اضطراب واضح في إمدادات الطاقة العالمية، إذ يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز في العالم.

وفي السياق ذاته، تسعى إدارة دونالد ترامب إلى حشد دعم دولي لتشكيل تحالف أوسع يهدف إلى تأمين حركة الملاحة، في مسار يجمع بين التحرك الدبلوماسي والتنسيق العسكري، فيما لم تتضح بعد آليات التنفيذ أو الدول التي ستستفيد مباشرة من العملية.

على الصعيد السياسي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران تلقت رداً أمريكياً على مقترح سلام قدمته عبر باكستان، وأن طهران تدرس حالياً مضمون الرد، من دون صدور تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو باكستان.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد مفاوضات نووية في المرحلة الحالية، في إشارة إلى توجه إيراني لتأجيل النقاشات المرتبطة بالملف النووي إلى ما بعد انتهاء الأزمة ورفع القيود المفروضة على الملاحة.

ويأتي ذلك في وقت تتمسك فيه واشنطن بمطلبها الداعي إلى فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تؤكد طهران أن برنامجها ذو طبيعة سلمية وأنها مستعدة لمناقشة قيود متبادلة مقابل رفع العقوبات.

ويرى مراقبون أن استمرار التوتر في مضيق هرمز يضع ضغوطاً إضافية على الإدارة الأمريكية، خصوصاً مع انعكاساته المباشرة على أسعار الطاقة والوقود داخل الولايات المتحدة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات سياسية واقتصادية خلال المرحلة المقبلة.