تزايدت التساؤلات حول مدى جواز وقف الخدمات الحكومية عن الأب حال امتناعه عن سداد النفقة، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين، خاصة في ظل اتجاه الدولة لتشديد الإجراءات ضد المتهربين من الالتزامات الأسرية.
صدور حكم نهائي في جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقةوقال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن الشرط الجوهري لتطبيق هذا الإجراء يتمثل في صدور حكم نهائي في جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة، مؤكدًا أن مجرد صدور حكم بالنفقة لا يكفي قانونًا لوقف الخدمات دون صدور حكم جنائي نهائي يثبت هذا الامتناع.
استنفاد كافة طرق التنفيذ القانونيةوأضاف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهات مؤدية الخدمات لا تلجأ إلى وقف الخدمات إلا بعد استنفاد كافة طرق التنفيذ القانونية وثبوت تعمد المحكوم عليه المماطلة، موضحًا أن هذا الإجراء يُعد وسيلة ضغط مشروعة لضمان سداد المستحقات.
وأكد أن وقف الخدمات يظل مقيدًا بضوابط قانونية محددة، ولا يُطبق بشكل مطلق، مع مراعاة عدم المساس بالحقوق الأساسية، ويُرفع فور تنفيذ الحكم أو تسوية المديونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك