قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إطلاق مجموعة مهمة من التقارير؛ التي تمثل إضافة نوعية لمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر.
وأضاف في كلمته ضمن فعاليات ختام أعمال البرنامج القُطري بين مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، أن التقارير تشمل: تقرير مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر، ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية، وتعبئة التمويل والاستثمار من أجل بنية تحتية ذات جودة مرتفعة، ومراجعة سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة الموازنة العامة في مصر، وتعزيز الإصلاح لتحسين الإنفاق.
وأكد أن مصر ستواصل مستقبلًا تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر العديد من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى استمرار جهود التعاون المشترك على المستوى الوطني، لدعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026، عبر المشروع الممول من خلال الاتحاد الأوروبي، والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها المنظمة في هذا الإطار.
وأوضح أن مصر ستعمل على المستوى الإقليمي، من خلال رئاستها المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا، على توطيد التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.
ولفت إلى أن مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتخصصة ستُمكن من تبادل الرؤى والخبرات، والمشاركة في صياغة السياسات على المستوى الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك